خطة لتشكيل لجنة من 15 شخصية فلسطينية لإدارة غزة لمدة 6 أشهر في 2025

اتخذت الجهود الدبلوماسية حول إدارة قطاع غزة منحى جديداً، إذ كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن ترتيبات خاصة يجري العمل عليها بشأن مستقبل إدارة القطاع، تتضمن تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط لفترة انتقالية محددة، في وقت تسعى فيه مصر لتفعيل مقترحات تهدف إلى تثبيت الهدنة وعودة الاستقرار، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، في ظل استمرار الجهود الرامية لإنهاء النزاع بين إسرائيل وحماس وتسهيل إيصال المساعدات الأساسية إلى المدنيين داخل غزة.

وفي سياق جولة المطالبات والمباحثات المستمرة لحل الأزمة الفلسطينية في غزة، أكد المسؤولون التزامهم بصياغة حل مرحلي، مع إيلاء أهمية لإشراك السلطة الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة.

تفاصيل لجنة إدارة قطاع غزة

تخضع الترتيبات المقبلة في إدارة القطاع لخطة انتقالية محددة المعالم، تسعى لاستعادة الحياة المؤسساتية وضمان إشراف فاعل للسلطة الفلسطينية من خلال لجنة متخصصة من الكفاءات الفلسطينية المؤقتة:

• سيتولى إدارة قطاع غزة 15 شخصية فلسطينية تنتمي لفئة التكنوقراط.
• تتبع اللجنة بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الفاعلة.
• الفترة المحددة للإدارة الانتقالية تمتد لستة أشهر فقط.
• تم الاتفاق بشأن هذه الصيغة بما يتلاءم مع التفاهمات الفلسطينية الداخلية والدولية.
• دور اللجنة ينحصر في إدارة الملفات الحيوية لحين التوصل إلى حل نهائي.

الجهود الدولية لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

تضافرت المساعي المصرية مع القوى الفاعلة، ممثلة بقطر والولايات المتحدة، لدفع عجلة المفاوضات وإحياء مقترح هدنة شاملة لمدة ستين يومًا، متضمنة بنودًا إنسانية وأمنية جوهرية:

• تنفيذ وقف إطلاق نار مؤقت يتيح الفرصة لمفاوضات جادة.
• تسهيل دخول مساعدات إنسانية وطبية للقطاع دون معوقات أو شروط إضافية.
• السعي للإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل الإفراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين.
• تعزيز الدور المصري بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لضمان استدامة التهدئة.

تعكس هذه التطورات توافقًا إقليميًا ودوليًا نحو إيجاد حل مرحلي يضمن الاستقرار ويعيد إعمار المؤسسات الرسمية، ومن المُنتظَر أن تُسهم هذه التحركات، بحسب غاية السعودية، في الدفع نحو انفراجة حقيقية على المدى القريب وإرساء أرضية مناسبة لانطلاق حوار فلسطيني أوسع.