البنك المركزي المصري يوجه البنوك لاعتماد الجنيه حصرياً في تسوية كافة معاملات نقاط البيع داخل مصر 2025

في خطوة تهدف إلى تدعيم استقرار العملة المحلية وضبط العمليات المصرفية، ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في البلاد بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل مصر بالعملة المحلية فقط، أي الجنيه المصري، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، في توجه يعزز من موثوقية النظام المالي، ويلزم القطاع المصرفي بالامتثال الكامل لهذه الاشتراطات المتعلقة بعمليات الدفع الخاصة بالمستهلكين.

يستند هذا القرار الهام إلى توجيهات قانونية واضحة يفرضها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يحدد أطر التعاملات المالية داخل الجمهورية بدقة.

ضوابط التسوية المالية ونطاق التعامل

حدد القرار الصادر من البنك المركزي المعايير التي يجب التزام البنوك بها عند إجراء عمليات الدفع عبر نقاط البيع داخل البلاد، ونصت التعليمات الجديدة على ما يلي:

• جميع العمليات التي تنفذ داخل جمهورية مصر العربية يجب أن تتم بالجنيه المصري حصريًا.
• لا يسمح بإتمام عمليات الخصم بالعملات الأجنبية من خلال نقاط البيع داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة رسمية ضرورية.
• تلتزم البنوك بإبلاغ عملائها في حال وجود أي متطلبات خاصة بعملة أجنبية أو موافقات مرتبطة بذلك.
• على البنوك توفير احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بما يتوافق مع السياسات الداخلية لكل بنك.
• التعليمات تدخل حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ الأحد 17 أغسطس 2025.

السند القانوني والتطبيق المتوقع

تمت صياغة هذه التعليمات الجديدة بالاعتماد على المادة 194 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إذ تؤكد المادة على اقتصار التعاملات بكل أنواعها داخل مصر على الجنيه المصري، ولا يتم إجراء استثناءات إلا وفق ظروف محددة وضوابط صارمة كما ينص عليها القانون:

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل استخدام العملات الأجنبية داخل السوق المحلية، وتعزز من سيطرة السلطات الرقابية على الأنشطة المالية المرتبطة بعمليات نقاط البيع، ويعد امتثال البنوك لهذا الإجراء ضروري لضمان الشفافية المالية واستقرار العملة الوطنية، ويأتي ذلك وفق ما أوضحته غاية السعودية، في سياق متابعة تطورات القطاع المصرفي بمصر، مع استمرار مراقبة مدى التزام القطاع المصرفي بتنفيذ هذه القرارات الجديدة.