خفض هامش صرف العملات إلى 3% على البطاقات الائتمانية في البنك التجاري الدولي بدءًا من الغد 2025

أجرى البنك التجاري الدولي تعديلًا جديدًا على رسوم صرف العملات الأجنبية للبطاقات الائتمانية، ليصبح هامش الصرف 3% بدلاً من المعدلات السابقة، على أن يبدأ تنفيذ القرار غدًا الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك لدعم العملاء وتخفيف التكاليف عليهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك مع استمرار الإصلاحات في القطاع المالي المصري بما يواكب تطورات السوق العالمية، ويمنح مزيدًا من المرونة لحاملي البطاقات محليًا ودوليًا.

يمثل هذا التغيير جزءًا من خطة أشمل أطلقها البنك التجاري الدولي لمواكبة الإصلاحات المالية وتعزيز جاذبية العملة المحلية.

مزايا التعديلات الأخيرة على عمولات البطاقات

أعادت التعديلات الأخيرة تنظيم الرسوم التي يتحملها العملاء على البطاقات الائتمانية، وركزت على تخفيض الأعباء ودعم الاستفادة من التعاملات الدولية كما يلي:

• خفض عمولة تدبير النقد الأجنبي على المشتريات داخل مصر وخارجها إلى 5%، بعد أن كانت 10%، وهو ما يصب في مصلحة العملاء.
• تثبيت رسوم السحب النقدي خارج البلاد عند 10% للمعاملة الواحدة، مع حد أدنى يبلغ 20 جنيها.
• رفع كفاءة استخدام البطاقات في الدفع، مما يواكب المفاهيم المصرفية الحديثة.
• خفض هامش صرف العملات الأجنبية للبطاقات إلى 3% فقط، مقارنة بمستوياتها السابقة الأعلى.

الأثر على الاقتصاد والمستثمرين

يرتبط هذا القرار بتحسن واضح في قيمة الجنيه المصري، وتحليل الخبراء للمشهد يعكس وجود جاذبية إضافية للاستثمار الأجنبي، خصوصًا عقب رفع القيود عن البطاقات الائتمانية في مارس 2025، وتوقعات التدفقات الدولارية خلال النصف الثاني من العام:

• يساعد القرار في تعزيز سيولة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، ويدعم سياسات البنك المركزي في تحرير الاقتصاد.
• اجتذاب ودائع جديدة من المستثمرين الدوليين والخليجيين، مع التوجه نحو الاستثمار المباشر المحلي.
• يدعم الإنفاق السيادي ويواكب نمو الأرباح، فقد بلغ صافي ربح البنك في النصف الأول من 2025 أكثر من 33 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق.
• ارتفاع دخل البنك من العائد ليصل إلى 51.33 مليار جنيه، مما يعكس قوة الأداء المالي واستدامة سياسات الدعم للعملاء.

تأثير القرار على المصريين بالخارج والسياحة

يشجع القرار الجديد المصريين العاملين خارج البلاد على زيادة تحويلاتهم وإنفاقهم في مصر، خاصة بعد أن شهدت التحويلات نموا بنسبة 69.6% في 2025، كما سيساهم في تحفيز قطاع السياحة بسبب تسهيلات الدفع والاستيراد:

• تقليل رسوم المعاملات الدولية في ظل ارتفاع أسعار الصرف، مما يسهم في رفع حجم إنفاق الزائرين.
• تعزيز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المحلي، وتحفيزهم على توجيه التحويلات لأغراض استثمارية واستهلاكية.
• تحسين بيئة الأعمال للمستوردين عبر تخفيض الأعباء على عمليات الشراء الدولية.

في ضوء التطورات التمويلية والمصرفية الجارية، تتوقع “غاية السعودية” أن يسهم القرار في دعم ثقة المستثمرين وتخفيض التكاليف وتسهيل تنقل رؤوس الأموال، ما يعزز من مكانة البنك التجاري الدولي في السوق ويواكب خطط التوسع المالي خلال الفترة المقبلة.