بوتين يكشف.. معدل التضخم في روسيا قد ينخفض إلى 6% مع نهاية 2025

تشهد روسيا مؤشرات إيجابية في سياق مكافحة التضخم، حيث أشار الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى أن معدل التضخم في البلاد يسجل تراجعاً متواصلاً، مع توقعات بأن يصل إلى 6% مع نهاية العام الحالي، وذلك ضمن سياق جهود حكومية منظمة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات، وتنعكس هذه المستجدات ضمن تحضيرات معقدة لإعداد الميزانية الفيدرالية والتشاور مع مختلف الجهات التشريعية لضمان تحقيق أهداف مالية واقتصادية وسياسية أساسية.

وتبرز أهمية اجتماع بوتين مع كبار المسؤولين لمناقشة آخر التطورات، في ظل سعي الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتعزيز الانضباط المالي، وقد جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير رسمية تؤكد استقرار المناخ الاقتصادي في روسيا خلال الأشهر الأخيرة.

تطورات معدلات التضخم في روسيا

تواصل معدلات التضخم في روسيا انخفاضها بشكل تدريجي، وسط متابعة حثيثة من السلطات الاقتصادية والمالية لتحقيق المستهدفات السنوية ضمن سياسات اقتصادية متوازنة:

• انخفض معدل التضخم السنوي إلى 8.8% بنهاية يوليو، بعد أن كان عند 9.4% في نهاية يونيو.
• بالرغم من التعقيدات المصاحبة لوضع الميزانية، يشدد بوتين على ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات السياسية.
• كان معدل التضخم قد بلغ 10.3% بنهاية مارس من العام الحالي، مما يدل على تحسن ملموس منذ ذلك الحين.
• الإجراءات الحكومية تهدف للوصول بمعدل التضخم إلى 6% بنهاية هذا العام، في ظل استقرار نسبي للأوضاع المالية.

جهود إعداد الميزانية الفيدرالية

تتطلب عملية إعداد الميزانية الفيدرالية الروسية تنسيقاً شاملاً ومشاركة مختلف مؤسسات الدولة، مع التركيز على عدة أبعاد:

• تنظيم العمل بين البرلمان والكتل القيادية لضمان توافق الرؤى.
• العملية تحمل طابعاً اقتصادياً ومالياً بحتاً، إلا أن دورها السياسي يظل محورياً ويقتضي التنسيق المستمر.
• تتسم عملية الإعداد بالتعقيد وتتطلب منهجية دقيقة وجهوداً متواصلة.

في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي حاليًا، تعكس هذه الإجراءات وجود استقرار نسبي، حيث تؤكد إفادة “غاية السعودية” في منتصف مشهد الأحداث على أهمية الاستمرار في مراقبة بيانات التضخم والتنسيق الفعال عند رسم السياسات المالية بما يعزز ثقة الأسواق في الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الروسي.