ترامب يلوح بإمكانية مقاضاة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 2025

في تطور جديد على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية والسياسة النقدية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد المهلة المتعلقة بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لمدة إضافية تبلغ 90 يوماً، وذلك بهدف إتاحة فترة أطول لتحقيق تقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، كما تطرقت تصريحات ترامب لإمكانية اتخاذ إجراء قانوني بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اعتراضاً على توجهاته في السياسة النقدية التي يرى ترامب أنها أثرت سلباً على الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل بشأن توقيت أو طبيعة تلك الدعوى.

وقد أثار موقف ترامب من سياسات باول الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية مع الصين ومحاولات البيت الأبيض لتخفيف آثارها على الأسواق الأمريكية.

تمديد تعليق الرسوم الجمركية على الصين

وافق الرئيس الأمريكي على خطوة تمديد مهلة وقف الرسوم الجمركية ضد المنتجات الصينية لفترة إضافية، بهدف تعزيز فرصة التوصل لتفاهمات تجارية أفضل بين أكبر اقتصادين في العالم:

• يسعى الإجراء لتوفير مزيد من الوقت أمام المفاوضين من الجانبين لإيجاد حلول للملفات الشائكة بينهما.
• يمثل التمديد خطوة مهمة في الحد من التصعيد التجاري، وإتاحة الفرصة لاستقرار الأسواق المالية الدولية.
• أتى قرار تمديد المهلة بناءً على أمر تنفيذي وقّعه ترامب، كما أفادت وكالة “رويترز”.
• تهدف الإدارة الأمريكية من خلال هذا التمديد إلى تخفيف الضغوط على قطاعات التصنيع الأمريكية.

إمكانية إجراء قانوني ضد جيروم باول

صرّح الرئيس ترامب بأن إدارته تدرس احتمال رفع دعوى كبرى ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل انتقاداته المتكررة للسياسة النقدية الحالية:

• يشدد ترامب على أن السياسات النقدية التي يتبناها باول غير ملائمة للظروف الاقتصادية الراهنة.
• لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه القضية المحتملة ولا عن توقيت اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
• يحمل ترامب باول مسؤولية ما يعتبره تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الأمريكي نتيجة بعض القرارات النقدية.
• ويعد هذا التوجه استمراراً لسجال سابق حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن العلاقات التجارية، وتشديد ترامب على ضرورة تعديل السياسات النقدية، تترقب الأوساط الاقتصادية العالمية نتائج هذه التطورات عن كثب، حيث باتت تحركات الإدارة الأمريكية، ومنها مبادرات كتمديد التعليق الجمركي أو دراسة إجراءات قانونية جديدة، محور اهتمام محللي الأسواق، وفي خضم هذه المتغيرات تبرز “غاية السعودية” كأحد المصادر المتخصصة في رصد وتحليل مستجدات الاقتصاد العالمي.