تعميم جديد من “تنظيم التأمين” الكويتية.. تحديث ضوابط أخلاقيات المهنة في 2025

أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية عن إصدار تعميم جديد يحمل رقم 18 لسنة 2025، حيث يستهدف تنظيم قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة، إضافة إلى معايير الكفاءة والنزاهة للأشخاص الحاصلين على تراخيص في القطاع. ويشمل القرار جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ويوضح إجراءات التعامل مع أي مخالفات قد تطرأ بهذا الشأن، على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل. ويشدد التعميم على وجوب الامتثال لهذه القواعد بجدية تامة، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التعميم في إطار جهود تعزيز نزاهة الممارسات المهنية، وتكريس الالتزام بالمعايير القانونية المنظمة لنشاط التأمين بالكويت.

أهم متطلبات الالتزام في قطاع التأمين

يحدد التعميم الأخير مجموعة من القواعد والمعايير التي ينبغي على جميع الجهات المرخص لها اتباعها في مزاولة أنشطتها التأمينية:

• وجوب الالتزام بالشفافية التامة في جميع التعاملات الداخلية والخارجية.
• الخضوع التام لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
• فرض إجراءات رقابية مشددة على المعاملات لتحصين القطاع من المخالفات.
• التحلي بالكفاءة والنزاهة المهنية في كافة أنشطة التأمين المصرح بها.
• ضرورة التقيّد بأخلاقيات المهنة ومتطلبات تحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفات.

البدء بالتنفيذ والنشر

حدد التعميم تاريخ تنفيذ هذه القواعد والالتزامات لمؤسسات ووسطاء التأمين كما يلي:

1. تطبيق القواعد يبدأ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026، مع إلزام الجهات المختصة بالعمل بها فيما يتعلق بكل منها.
2. نشر القرار رسمياً في الجريدة الرسمية وإبلاغ المعنيين بضرورة الامتثال من ذلك التاريخ.
3. تفعيل المسؤولية القانونية مباشرة عند رصد أي مخالفة لأحكام التعميم أو القانون المنظم للقطاع.

توضيحاً، فإن هذه الخطوة سوف ترفع من معايير شفافية وأخلاقيات شركات التأمين المرخصة، فيما تؤكد “غاية السعودية” وسط هذا التطور أهمية التقيد الدقيق بجميع الضوابط المقررة، وذلك لضمان استقرار ونزاهة سوق التأمين الكويتي، وينسجم القرار مع المساعي المتواصلة لتعزيز حوكمة العمل وتحقيق حماية أكبر لجميع المتعاملين بالقطاع.