أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي، قرارا بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد وثيقة متكاملة لتنظيم قطاع التعليم الخاص، وذلك لوضع إطار شامل يوضح آلية عمل الإدارات والمراقبات والأقسام المختلفة للمدارس العربية والأجنبية الخاصة، وتحديد مهام العاملين ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوانين والجزاءات المرتبطة بهذا القطاع.

وحدد القرار مهام الفريق بجمع البيانات العامة والأساسية عن الإدارة وما يتبعها من جهات وأطراف مستفيدين مثل الإدارات الداخلية وأصحاب المدارس والاعتمادات الخارجية وغيرها فيما يتعلق بالمدارس مع حصر القرارات السابقة وترتيبها و اعداد قرارات مستندة إلى قوانين صحيحة وحديثة تخدم مستجدات العملية التربوية.

منذ 13 دقيقة

منذ 35 دقيقة

وتضمن القرار إعداد برنامج الكتروني خاص بالشهادات الدراسية ليكون مرجعية رسمية لجميع الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، بحيث يشمل البرنامج أيضا آلية معادلة الشهادات الصادرة من وإلى وزارة التربية واعتمادها لاستكمال الدراسة الجامعية، بما يضمن وجود مرجعية الشهادات وحفظها.

وفي خطوة تهدف إلى تحقيق نتائج عادلة وواقعية تراعي الفروقات بين الأنظمة الدراسية التي تشملها المؤسسات التعليمية في التعليم الخاص، وجه الوزير الطبطبائي الفريق المختص بوضع منهجية معادلة موحدة ودقيقة لحساب المعدلات الدراسية بشكل يعكس التقييم الحقيقي لكل نظام دراسي، بحيث تعتمد هذه المعادلة على الوزن النسبي لكل نظام، لضمان العدالة في توزيع الدرجات وتقييم الطلاب بدقة وفق أساليب التقييم المعتمدة في كل نظام.

وأوضحت وزارة التربية أن فريق العمل المختص سيعمل على وضع معايير وضوابط رقابية شاملة لأنظمة التعليم الخاص، سواء العربية أو الأجنبية، تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتسجيل الطلبة واعداد البيانات والشروط الخاصة بسجل الطالب وترتيبها وضمان دقتها وتزويد إدارة نظم المعلومات بالوزارة بها لإصدار شهادات ثابتة واضحة ذات مرجعية لدي الوزارة وإدخال درجاتهم في نظام إلكتروني مخصص لسجل الطالب، وذلك وفقاً لمواعيد محددة تتماشى مع التقويم الدراسي لكل نظام.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة ستركز على تعزيز معايير كفاءة التعليم في كافة الأنظمة التعليمية المعتمدة بقطاع التعليم الخاص، سواء العربية، الأميركية، البريطانية، أو ثنائية اللغة، كما ستتضمن الهيكل التنظيمي للقطاع وبطاقات الاختصاص، ودليل العمل لكافة الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى توضيح فلسفة المعادلات التعليمية لكل نظام وكيفية حسابها.

وأكدت وزارة التربية حرصها على تطوير سياسات متوازنة تحقق النهوض بقطاع التعليم الخاص من خلال إشراك المختصين وأولياء الأمور في إعداد المعايير والأنظمة المدرسية، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات التعليمية والتأهيلية