غاية التعليمية يكتُب.. سجلت المبيعات العقارية قفزة ونمواً ملحوظاً في القطاعات كافة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك على خلفية قوة الطلب على العقارات، خاصة ضمن الفئتين الاستثمارية والتجارية. كما شهدت أسعار العقارات أول ارتفاع ربع سنوي لها خلال عام، بدعم من صعود أسعار العقارات الاستثمارية والمنازل السكنية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أنه على مدار عام 2024 بأكمله، حقق القطاع العقاري أول مكاسب سنوية له منذ عام 2021، إذ تركّز الانتعاش في القطاعين الاستثماري والتجاري، أما نمو المبيعات السكنية فقد كان أقل حدّة. وبالنسبة للنظرة المستقبلية لعام 2025، فتبدو التوقعات إيجابية، مع احتمال تحسُّن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، وخفض أسعار الفائدة، إلى جانب إمكانية تنفيذ إصلاحات تشريعية، أبرزها قانون التمويل العقاري، الذي قد يعزز سيولة السوق ويدعم تعافي القطاع السكني بشكل ملحوظ.

وارتفعت المبيعات العقارية في الربع الرابع من العام المنصرم بنحو 28 بالمئة، على أساس ربع سنوي، (بعد تسجيلها تراجعا هامشيا بنسبة -0.8 بالمئة في الربع السابق) إلى 1.082 مليار دينار، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عامين. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنشاط القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري، إذ شهد القطاع الاستثماري نمواً بمعدلات ملحوظة في حجم الصفقات وقيمة المبيعات، بينما عززت الصفقات الكبيرة في محافظتي حولي والأحمدي أداء القطاع التجاري. وفي المقابل، سجل القطاع السكني زيادة ملحوظة، لكنها أقل حدة.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية في الربع الرابع 456 مليونا، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين بدعم من ارتفاع عدد الصفقات العقارية للربع الثاني على التوالي، وتركز نحو 38 بالمئة من هذه الصفقات في محافظة الأحمدي.

واستفاد الطلب على العقارات السكنية من انخفاض تقييمات المناطق الخارجية وتجدد معنويات التفاؤل حيال آفاق القطاع في العام الجديد.

وواصلت مبيعات العقارات الاستثمارية ارتفاعها القوي للربع الثاني على التوالي، لتصل في الربع الرابع إلى 433 مليونا، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ 6 أعوام. ويُعزى هذا النمو لارتفاع العوائد الإيجارية، في ظل نقص المساكن منخفضة التكلفة للعمال في المناطق المركزية، وذلك بعد تشديد الحكومة للأنظمة المتعلقة بالاكتظاظ السكني، عقب حريق المنقف في يونيو 2024.

من جهة أخرى، تعافت مبيعات العقارات التجارية في الربع الرابع من العام الماضي من التراجع الحاد الذي شهدته في الربع السابق، لتصل إلى 193 مليونا.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال المبيعات أقل من المستوى القياسي المسجل في الربع الثاني من عام 2024، الذي بلغ 294 مليونا.

وشكلت 6 صفقات كبرى نحو 61 بالمئة من إجمالي المبيعات، بقيمة إجمالية 118 مليونا، مع تركّز معظم هذه الصفقات في محافظتي حولي والأحمدي.

شهد عام 2024 انتعاش النشاط العقاري بعد التراجع المسجل عام 2023، مدفوعاً بصفة خاصة بالأداء القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري.

وكان للصفقات الكبرى التي تم إبرامها على مستوى هذين القطاعين (صفقات بقيمة تجاوزت 10 ملايين دينار) دوراً محورياً في تحفيز النشاط، بدعم من التقييمات التي كانت أكثر جاذبية مقارنة بالقطاع السكني، إلى جانب النمو القوي للقروض العقارية (+6.8 بالمئة عام 2024 مقابل +1.3 بالمئة عام 2023)، وذلك في ظل معدل مرتفع لأسعار الفائدة.

تحسن ملحوظ

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهده عام 2023 (-26 بالمئة على أساس سنوي)، فإن مبيعات القطاع السكني - الذي لطالما كان أكبر مساهم في إجمالي حجم الصفقات - سجل نمواً متواضعاً بنسبة 7.1 بالمئة فقط.

ولا يزال حجم المبيعات عام 2024 أقل بنسبة -45 بالمئة من مستويات الذروة المسجلة بعد الجائحة في عام 2021.

ويرجح أن يكون منع إصدار الوكالات العقارية غير القابلة للعزل قد حد من مضاربات القطاع السكني، إلى جانب ترقّب فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المطورة (اعتباراً من يناير 2026). وبالتوازي مع ارتفاع تقييمات الوحدات السكنية، ربما ساهمت هذه العوامل في تحويل الأنظار نحو القطاعين الاستثماري والتجاري، إذ تتسم العوائد بالإيجابية والفرص الاستثمارية بجاذبية أكبر.

سجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات أعلى معدل نمو منذ عامين ونصف (+3.8 بالمئة على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ لأسعار القطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تعويض بعض الخسائر السابقة، بينما سجل مؤشر القطاع السكني مكاسب أكثر اعتدالاً.

وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر الإجمالي بمعدل أقل مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 (-3.0 بالمئة على أساس سنوي مقابل -4.7 بالمئة)، في ظل تباطؤ تراجع أسعار المنازل وارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي.