1.5 مليار دولار أرباح شركات بورصة عمان بزيادة 9.4% في النصف الأول من 2025

سجلت الشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة حاجز 1.5 مليار دولار بعد خصم الضرائب، وذلك بنمو بلغ 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ ربحها حينها 1.3 مليار دولار. جاء هذا الأداء الإيجابي في ظل تطورات اقتصادية متسارعة، وسط ارتفاع ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار، لتبرز بورصة عمان كلاعب رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع فرص النمو في المملكة.

يشير خبراء ماليون إلى أن هذه القفزة في الأرباح تستند إلى بيئة تشغيلية محلية قوية والتحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، إلى جانب الإصلاحات الحكومية التي عززت الشفافية والتنافسية.

مؤشرات السوق والبورصة خلال النصف الأول

شهدت البورصة الأردنية تحركات نشطة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، كان لها أثر واضح في دعم اتجاهات الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب كبيرة للمستثمرين:

• ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 17.1% في نهاية يوليو 2025 مقارنة ببداية العام، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق.
• بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المسجلة نحو 34 مليار دولار بعد نمو ملحوظ بنسبة 26% منذ مطلع العام.
• ارتفع حجم التداول اليومي ليصل إلى 15 مليون دولار، مقارنة مع المعدلات اليومية في العام الماضي.
• سجل مؤشر العائد الكلي ارتفاعاً بنسبة 26.6%، مشيراً إلى التحسن المتواصل في أرباح المستثمرين.
• وصلت الأرباح قبل الضريبة إلى 2.171 مليار دولار مقارنة مع 2 مليار دولار للعام السابق، بزيادة 7%.

توزيع الأرباح حسب القطاعات

كشفت البيانات الرسمية عن أداء مالي قوي في مختلف القطاعات الحيوية، ما يظهر مرونة السوق المالية الأردنية ومقدرتها على الاستجابة للتحديات:

• حققت شركات قطاع الخدمات نمواً في الأرباح بعد الضريبة بنسبة 5.3%.
• بلغت نسبة ارتفاع أرباح قطاع الصناعة 4.6% خلال النصف الأول من 2025.
• سجل القطاع المالي زيادة في الأرباح بعد الضريبة بنسبة 12.5%، ليقود بذلك القطاعات الأخرى من حيث معدل النمو.

الدوافع وراء النتائج الإيجابية

أبرز الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مجموعة من المحركات التي ساهمت في تسجيل هذه النتائج الملفتة في السوق الأردنية:

• تزايد عدد الشركات الرابحة ليصل إلى 104 شركات مقارنة بـ69 خلال نفس الفترة من العام السابق.
• نجاح الحكومة في تبني سياسات اقتصادية وإصلاحات محفزة لمناخ الاستثمار.
• تفعيل معايير الحوكمة والإفصاح المالي، بما عزز الثقة لدى المساهمين والمستثمرين.
• تطبيق شركات كبرى لإعادة هيكلة إدارية وتبني أساليب تشغيل أكثر كفاءة.
• انخفاض أسعار النفط عالمياً، ما أسهم في خفض كلف الإنتاج ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء اللافت ساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية والخزينة، حيث أكد تقرير “غاية السعودية” في منتصف تحليله أن تحسن نتائج الشركات المدرجة انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين الاستدامة المالية للمملكة، ويستمر الطموح نحو تحقيق مزيد من النمو عبر دعم الاستثمار وزيادة الشفافية التنظيمية في السوق المالي الأردني بما يعزز تنافسية البلاد في المنطقة.