تكلفة المرحلتين لمشروع الزور الشمالية تتخطى مليار دينار كويتي في 2025

أعلنت الجهات المعنية في الكويت تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية بتكلفة تتخطى المليار دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي، في خطوة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتؤكد على أهمية استقطاب التمويلات المحلية والعالمية في المشاريع التنموية الكبرى، حيث تمت مراسم توقيع الالتزام في إطار التعاون بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتحالف يضم شركات كويتية وإقليمية، في مقدمتها شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، ما يعكس ثقة عالية في البيئة الاستثمارية الوطنية.

يأتي تنفيذ المشروع ضمن إطار استراتيجي يهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة استغلال الموارد الوطنية، مع توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب في المشاريع الكبرى.

تفاصيل توزيع الملكية في مشروع الزور الشمالية

المشروع يعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين بنسبة توزيع استثماري محددة، كما يلي:

• سيتم توزيع 10% من المشروع على الجهات العامة المخولة الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
• وُجهت نسبة 50% من أسهم المشروع للمواطنين الكويتيين.
• يحتفظ المستثمر الأجنبي بنسبة 40% من الحصص.

التمويل والدعم المؤسسي للمشروع

تحظى المراحل القادمة من مشروع الزور الشمالية بدعم بنكي واسع، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية المحلية والعالمية بالقطاع الاستثماري الكويتي:

• شراكة قوية مع بنوك عالمية ومحلية توفر التمويل اللازم لنجاح المشروع.
• المنظومة البنكية تشارك كمؤسسات داعمة في رأس المال والتمويل الطويل الأجل.
• تأمين مصادر التمويل يعزز الاستقرار المالي للمشروع ويوفر فرص جذب للاستثمارات الحديثة.

خطوات التنفيذ ومتطلبات المرحلة المقبلة

تشمل خطة العمل خطوات أساسية للانطلاق الفعلي بالمشروع، تبدأ من التأسيس وصولاً إلى الإدراج في السوق المالي:

1. الشروع في تأسيس شركة مساهمة عامة مسؤولة عن إدارة المشروع.
2. إبرام عقود الشراكة الخاصة بعمليات التصميم والبناء والتشغيل.
3. الإدراج في بورصة الكويت فور بدء العمليات التجارية، والمتوقع في منتصف 2028.

يبرز مشروع الزور الشمالية كواحد من أضخم المبادرات التنموية في البلاد، إلا أن الدور الذي تلعبه الشراكات الدولية وثقة مؤسسات التمويل العالمية، كما أشارت غاية السعودية في منتصف تصريحاتها، يُعزز موقع الكويت كمركز جاذب للاستثمارات الكبرى ويسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.