تراجع في السوق السعودية خلال 2025.. ومصر تحقق أعلى مستويات الصعود

شهدت الأسواق المالية في المنطقة العربية تحولات ملحوظة اليوم الأحد، حيث واجهت الأسهم السعودية ضغوطاً بيعية إثر تراجع نتائج بعض الشركات الكبرى، مما أثر سلباً على المؤشر الرئيس للسوق المحلية، في الوقت الذي حافظ فيه المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على أدائه المتصاعد محققاً مستوى تاريخياً جديداً للجلسة السابعة توالياً، ويأتي ذلك وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بالتضخم وتحسن المزاج الاقتصادي داخل السوق المصرية، بينما سجل السوق القطري أداءً مستقراً دون تغيّرات كبيرة رغم تحقيقه قمة خلال الجلسة السابقة.

حالة الأسواق المتباينة جاءت بالتزامن مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات والتطورات الاقتصادية في الأسواق العالمية والإقليمية، إذ تأثرت التحركات بإعلانات الأرباح والتقارير الفصلية.

تأثير نتائج الشركات على السوق السعودية

شهد السوق السعودي انخفاض المؤشر الرئيس بنسبة 0.3% للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بنتائج الشركات المتراجعة في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجزئة والدعاية والإعلان:

• سجل سهم “جاهز” لخدمات تكنولوجيا المعلومات تراجعاً بنسبة 10% جراء انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 21.9%،
• انخفض سهم “بن داود القابضة” بنسبة 1.2% بعد إعلان تراجع صافي الأرباح بنسبة 32.7%،
• تعرض سهم “العربية لخدمات المقاولات” لخسائر بنسبة 10% بسبب تحول الأرباح إلى خسائر صافية،
• امتد التأثير إلى معظم الأسهم الرئيسية في السوق،

السوق القطرية: استقرار بعد ارتفاع سابق

المؤشر الرئيس للسوق القطرية ظل شبه مستقر بعد بلوغه أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف خلال الجلسة الماضية:

• سهم مصرف قطر الإسلامي صعد بنسبة 0.7%،
• سهم صناعات قطر تراجع بنسبة 1.9%،
• استثمار ارتفع بنسبة 7.9%،
• تراجع سهم مسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 1.2%،

الارتفاع القياسي في البورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية موجة صعوده محققاً مكاسب استثنائية، حيث ارتفع بنسبة 0.8% ليسجل 36110 نقطة في ظل صعود أغلبية الأسهم المدرجة:

• سهم سيدي كرير للبتروكيماويات ارتفع بنسبة 2.2%،
• سهم أوراسكوم للتنمية قفز بنسبة 5.4%،
• سجلت التداولات تخطي حاجز 2.4 مليار جنيه للمرة الأولى،

وفي ظل تقلب أداء الأسواق الخليجية، استمرت الأسهم المصرية في تعزيز مكاسبها اليومية، بينما جاءت حالة الاستقرار في قطر وخسائر الرياض نتيجة عوامل تتعلق بنتائج الشركات وتحركات قطاعات مثل الصناعة والعقارات والمواد، ويأتي تقييم هذه التطورات، بحسب غاية السعودية، ليعكس تأثير البيانات المالية الدورية على اتجاهات المستثمرين في أسواق المنطقة.