مبادرة من بروكسل.. الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا في 2025

تمضي الجهود الأوروبية قدماً نحو تبني آلية جديدة تهدف إلى حماية وتخصيص الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي، في مسعى لجمع تمويل ضخم تدعمه مؤسسات الاتحاد لصالح أوكرانيا، حيث تهدف المبادرة لتوفير ما يقارب 15 مليار يورو، وذلك في ظل تعثر المباحثات الغربية بشأن حزم دعم إضافية لكييف، إذ يواجه المشروع الأوروبي العديد من التحديات القانونية والمالية التي أخرت تنفيذه منذ الصيف الماضي، لكنه يعود لينال اهتماماً وزخماً جديداً مؤخراً.

برزت مسألة استخدام الأصول المجمدة مع تزايد الضغوط الغربية على موسكو ورفض مجموعة السبع رفع تجميد تلك الأصول حتى تلتزم روسيا بتقديم تعويضات لأوكرانيا، ما حتّم البحث عن آليات فعّالة لاستغلال عائدات هذه الأصول في الوقت الراهن.

آليات اقتراح المفوضية الأوروبية لحماية أرباح الأصول الروسية

من المنتظر أن تتقدم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء باقتراح رسمي حول إدارة الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية، مستهدفة تحقيق جملة من الأهداف الداعمة لأوكرانيا، ومن أبرز ملامح الاقتراح:

• البدء بطلب من مراكز حفظ الأوراق المالية المركزية التي تدير أصول البنك المركزي الروسي بحجز الأرباح المستحقة في حسابات منفصلة.
• استغلال عائدات النقد الروسي المجمّد بشكل محكم لتجنب المخاطر القانونية والمالية.
• خلق مصدر مالي احتياطي تحت إشراف الاتحاد الأوروبي يمكن توجيهه مباشرة لدعم أوكرانيا.
• ضمان توافق الخطة مع التزامات وتشريعات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الدولية.

المخاوف القانونية والمالية وتأثيرها على تنفيذ القرار

واجهت المقترحات الأوروبية العديد من العوائق، إذ أبدت بعض الدول الأعضاء إلى جانب البنك المركزي الأوروبي تحفظات صريحة حول الأبعاد القانونية والمالية لمصادرة أو توليد أرباح من أصول دولة أخرى مجمدة، ما أدى إلى تعطيل التنفيذ أثناء الصيف:

• الخشية من الإضرار بالعلاقات المالية الدولية.
• تأثير المبادرة على استقرار الأسواق المالية الأوروبية.
• احتمال وجود تداعيات قانونية قد تواجهها المؤسسات المالية.
• عدم وضوح المسارات القانونية بصدد استخدام هذه الأرباح لصالح أوكرانيا.

وقد صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، بأهمية استغلال هذه العائدات لدعم أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاتجاه أصبح يميل نحو حلول وسطية تضمن حماية الأرباح والتوافق القانوني، بينما الاتصالات والمشاورات جارية مع مختلف الأطراف الدولية لمواصلة تطوير المقترح حتى المراحل النهائية.

من المتوقع أن يُحدث القرار الأوروبي حال إقراره تحولاً في معايير التعامل الدولي مع الأصول المجمدة، إذ عبرت مصادر مطلعة عن أن “غاية السعودية” تابعت هذه التطورات كجزء من متابعتها لمستجدات السياسات المالية الأوروبية ومدى انعكاس ذلك على مستقبل الدعم المالي لأوكرانيا، وفي ضوء ذلك تستمر الجداول الزمنية للرؤية الأوروبية بمعالجة التحديات لضمان شفافية كامل الإجراءات.