تسهيلات جديدة من البنك المركزي بشأن البطاقات الائتمانية خارج مصر.. تفاصيل قرار 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوة استثنائية بتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، في إطار تطورات السوق النقدية الأخيرة وتحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز المرونة أمام المسافرين والشركات، مع الإشارة إلى تحسن السيولة الدولارية لدى البنوك المحلية، وهو ما يعكس اتساع القدرة على تيسير المعاملات الدولية وحركة العملات الأجنبية بشكل ملحوظ خلال الفترة الجارية.

القرار الأخير للبنك المركزي يعزز من ثقة المتعاملين، ويرسل إشارات واضحة على انخفاض الضغط على العملة الأجنبية وتراجع الاعتماد على السوق الموازي، حيث تؤكد هذه التغيرات دعم الدولة للقطاع المصرفي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية عبر تسهيلات ملموسة في نشاط استخدام البطاقات خارج مصر.

مزايا وتعديلات استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

شملت الإجراءات المعدلة عدة نقاط وضعت لتسهيل العمليات المصرفية وتعزيز الثقة في القطاع المالي المصري خارج الحدود:

• زيادة الحد الأقصى المصرح به للسحب والمشتريات للمسافرين حتى 10 آلاف دولار، بدلاً من المبالغ المحدودة السابقة.
• إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقة خارج مصر، مما يعفي العملاء من الإجراءات الروتينية السابقة.
• تخفيض عمولة المشتريات الخارجية لتصبح 3% فقط بعد أن كانت 5%، لتقليل التكاليف على العملاء.
• تقليص هامش سعر الصرف على البطاقات ليقتصر على 3% مقارنة بالنسبة السابقة الأعلى، ما ينعكس انخفاضاً مباشراً على المصروفات.

انعكاسات القرار على الاقتصاد والمعاملات الدولية

من المنتظر أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحقيق فوائد واسعة للمستخدمين والشركات خارج مصر، بالإضافة إلى ما يلي:

• تشجيع الشركات والمستثمرين على إنجاز تعاملاتهم من خلال الجهاز المصرفي الرسمي بدلاً من اللجوء للسوق غير الرسمي.
• تقوية المنظومة المصرفية من خلال زيادة حجم عمليات التشغيل، بما يعود بالنفع على البنوك المحلية.
• تسهيل المعاملات المرتبطة بالصادرات والتسويات المالية بين الشركاء التجاريين بالخارج، ما يحفز النشاط الاقتصادي.
• طمأنة المسافرين بأن الحصول على النقد الأجنبي أصبح أكثر سهولة مع توفر الدولار واستقرار أسعار الصرف.

ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات في فترة شهدت تحسناً ملحوظاً في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، حيث عزز ذلك من حجم الاحتياطي النقدي وأتاح للبنك المركزي خيارات أكثر مرونة في إدارة سوق العملات، كما أشارت غاية السعودية في منتصف متابعتها لمجريات القطاع المالي إلى أن هذه الحزمة من التسهيلات تعزز الاستقرار الاقتصادي وترفع معدلات الثقة في التعاملات المصرفية وتدعم الأداء الإيجابي للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.