وول ستريت جورنال.. الاقتصاد الصيني يعاني من ركود كبير عام 2025 وسط تصاعد النزاعات التجارية

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة مؤشرات واضحة لتباطؤ الاقتصاد الصيني خلال شهر يوليو، في ظل تواصل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وتراجع الثقة في سوق الإسكان، مما يدفع الحكومة الصينية لمواجهة ضغوط متنامية تتعلق بتنشيط الطلب المحلي وتحفيز إنفاق المستهلكين. وأشارت تقارير دولية إلى أن ضعف نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي إضافة إلى قفزة البطالة بين الخريجين ترسم صورة قاتمة لفرص التعافي خلال الفترة القادمة.

هذا التباطؤ يأتي وسط استمرار السياسات الأمريكية التجارية المتشددة، والتي تلقي بظلالها على تنافسية الصادرات الصينية، وتضع الاقتصاد الصيني تحت ضغوط جديدة تحتاج حلولاً مبتكرة تتجاوز النهج التحفيزي التقليدي.

تراجع المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الصيني

خلال يوليو الماضي، سجلت عدة قطاعات اقتصادية في الصين انخفاضات ملحوظة مقارنة بالشهور السابقة:

• انخفاض في نمو مبيعات التجزئة السنوي الذي بلغ 3.7% فقط، في تراجع واضح مقارنة بـ4.8% في يونيو
• تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة وسط استمرار أزمة قطاع الإسكان
• هبوط نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.7% مقابل 6.6% في الشهر السابق
• انخفاض أسعار العقارات وضعف الطلب في سوق الإسكان

تحديات وصعوبات إضافية أمام الاقتصاد الصيني

تواجه بكين مجموعة متزايدة من التحديات الداخلية والخارجية في ظل الظروف الحالية:

• ارتفاع معدلات البطالة تزامناً مع دخول أعداد كبيرة من الخريجين الجدد إلى سوق عمل يعاني من الضعف
• إحجام السلطات الصينية عن إطلاق حزم تحفيز ضخمة، واقتصارها على بعض الإجراءات المحدودة مثل دعم القروض الاستهلاكية وسياسات الإنجاب
• رسوم جمركية أمريكية مرتفعة تصل إلى متوسط 43.5%، ما يؤدي لانخفاض تنافسية الصادرات الصينية ويؤكد الحاجة لتنشيط السوق المحلية
• توقعات الخبراء المحليين والدوليين باستمرار تباطؤ التعافي خلال النصف الثاني من العام الحالي

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج تمديد الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة لمدة 90 يوماً إضافية، ما يزال الاقتصاد الصيني أمام اختبارات حاسمة، خاصة مع الإشارات المتعددة التي رصدتها مصادر مثل “غاية السعودية” حول محدودية تأثير السياسات التحفيزية الحالية على تحقيق التعافي المنشود وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.