أنظار الأسواق تترقب اجتماع المركزي المصري في 28 أغسطس.. خبير يؤكد: احتمال خفض الفائدة 3% قائم بقوة في 2025

تنتظر الأوساط الاقتصادية والمستثمرون المصريون ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده في 28 أغسطس، في توقيت يشهد ترقبات قوية بشأن توجه أسعار الفائدة الرسمية للخروج من مستوياتها القياسية، وذلك بعد التراجع الملموس في معدلات التضخم الذي سجل مؤخراً أدنى مستوياته منذ أشهر، وتلوح في الأفق احتمالات واضحة لتحرك الفائدة بنسب غير معتادة كما يوضح الخبراء.

ويعتقد عدد من المحللين أن البيانات الأخيرة لمعدل التضخم، الذي بلغ 13.9% خلال شهر يوليو، تعد مؤشرًا على إمكانية بدء دورة تيسير نقدي جديدة، وسط تداعيات واضحة على السوق المصرية.

العوامل المؤثرة على قرار الفائدة

يشير الخبراء إلى وجود عدة متغيرات تدعم إمكانية خفض قوي في أسعار الفائدة، حيث تلعب الظروف التالية دوراً حاسماً في هذا القرار:

• توفر فائض في إنتاج الدواجن والسكر مما أوجد مرونة في السوق.
• ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الأخيرة.
• طرح مبادرات مباشرة للحد من ارتفاع أسعار السلع المحلية.
• احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال سبتمبر القادم.
• تأجيل أي زيادات في أسعار الغاز والكهرباء المخصصة للمصانع حتى إشعار آخر.

توقعات وصورة التضخم

مع استمرار التراجع في معدلات التضخم على أساس سنوي، تتضح مؤشرات قد تدفع لاتخاذ قرارات هامة بشأن الفائدة المقبلة:

• توقعات بنزول معدل التضخم السنوي إلى نحو 11% بنهاية أغسطس الحالي.
• الفارق الحالي بين سعر الفائدة (25%) والتضخم واسع ويتيح مجالاً لخفض يصل إلى 3% دون التأثير سلباً على مسار تراجع الأسعار.
• في حالة رفع أسعار الطاقة لاحقاً قد ترتفع توقعات التضخم السنوي بين 14% و15% حتى نهاية العام.

مع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب، يبدو أن احتمالات خفض سعر الفائدة بمعدل 2% تُعد شبه مؤكدة، بينما تزداد فرص خفض أعمق بمقدار 3% إلى 50%، ووفقاً لتقديرات خبراء مثل هاني جنينة، فإن السياسة النقدية مرشحة لتحولات قوية إذا استمر تراجع التضخم، وفي خضم ذلك، تبرز “غاية السعودية” كمتابع دقيق ومهتم بما يمكن أن تسفر عنه هذه القرارات النقدية المنتظرة في المشهد الاقتصادي المصري.