إجراءات التحفيز تدعم تباطؤ انخفاض أسعار المنازل في الصين إلى 2.8% خلال يوليو 2025

شهد القطاع العقاري في الصين تغيرًا في وتيرة انخفاض الأسعار خلال يوليو 2025، إذ أسفرت الإجراءات التحفيزية عن دعم محدود للسوق مقارنة بالأشهر السابقة، كما سجلت أسعار المنازل تراجعًا سنويًا أبطأ من شهر يونيو، مما حمل مؤشرات إيجابية ولو ضئيلة للمشترين والمطورين، ورافق هذا التباطؤ في التراجع استمرار التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع وسط محاولات حكومية متواصلة لتحقيق التوازن الاقتصادي.

ويمثل العقار عنصراً حيوياً ضمن الاقتصاد الصيني، إذ يوفر القطاعات المرتبطة به ملايين الوظائف ويسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتسبب ركوده المستمر منذ سنوات في ضغط واضح على معدلات النمو والاستثمار.

استمرار الضغوط على السوق العقارية الصينية

ما زالت تحديات سوق العقارات تتفاقم رغم التغيرات الأخيرة في الأسعار والإجراءات الحكومية، حيث أظهرت البيانات ملامح جديدة لضغوط السوق وتوزعها جغرافياً:

• انخفضت أسعار العقارات في 60 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح الحكومي.
• استمرت وتيرة التراجع الشهري عند 0.3%، دون تغير عن الشهر السابق.
• سُجل تراجع في الأسعار السنوية بنسبة 2.8% خلال يوليو مقارنة بانخفاض 3.2% في يونيو.
• شهدت أسعار المنازل المعاد بيعها انخفاضاً على المستويين الشهري والسنوي.

تدابير الدعم وحزم التحفيز الحكومية

اتخذت السلطات الصينية عدة خطوات لمحاولة استعادة الزخم في القطاع العقاري وتخفيف تبعات الركود المستمر، وتضمنت هذه المبادرات حوافز مباشرة وإجراءات تمويلية وضريبية تستهدف فئات مختلفة من المشترين:

• خفض معدلات الفائدة على الرهن العقاري.
• طرح حوافز ضريبية للمشترين الجدد.
• تسهيلات في شروط الحصول على التمويل العقاري.

تأثيرات على الاستثمار والمبيعات في العقارات الصينية

تكشف المؤشرات الاقتصادية عن استمرار مظاهر الضعف والركود في السوق، حيث انعكس ذلك في بعض الجوانب الاستثمارية والتجارية للقطاع:

• تراجع استثمارات التطوير العقاري بنسبة 12% ما بين يناير ويوليو 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• انخفضت المساحة المباعة من العقارات بنسبة 4% في الفترة ذاتها.
• استمرت حالة عدم يقين المتعاملين وضعف ثقة المستهلكين في ظل التباطؤ الاقتصادي وتراجع وتيرة الإقراض العقاري.

يرى المحللون أن التحسن الطفيف في وتيرة تراجع الأسعار خلال يوليو لا يمثل انتقالًا فعليًا نحو تعافٍ كامل، إذ ما تزال السوق بحاجة لمزيد من الوقت وصياغة سياسات أكثر استدامة لتحسين ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وبينما تواصل الحكومة محاولاتها لتحقيق التوازن، يظهر اسم “غاية السعودية” في خضم المتابعة الدقيقة لأثر هذه التغيرات على الهيكل الاقتصادي الصيني، ويظل القطاع تحت رحمة التطورات الداخلية والعالمية.