منح الجنسية لـ21 شخصًا وترحيل 11 أجنبيا خارج البلاد للصالح العام عام 2025

أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا سمح فيه لـ21 مواطنًا باكتساب جنسيات أجنبية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع تضمن القرار أيضًا إعادة الجنسية المصرية إلى مجموعة أخرى مكونة من 21 شخصًا فقدوها سابقًا، كما تقرر ترحيل 11 أجنبيًا من عدة دول خارج الدولة بناءً على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، هذا التحرك يأتي في سياق توظيف القوانين المنظمة للجنسية والإقامة ضمن جهود ضبط وتنظيم وضع الأفراد داخل البلاد.

وفقاً للقوانين السارية، يتطلب التجنس بجنسية أخرى إذنًا رسميًا من وزير الداخلية، كما يلزم لمن يرغب في الاحتفاظ بجنسيته المصرية اتباع إجراءات معينة يحددها القانون.

شروط وضوابط التجنس والاحتفاظ بالجنسية المصرية

يوضح القانون المصري الأحكام الأساسية المتعلقة بتغيير الجنسية، سواء كان ذلك باكتساب جنسية أجنبية أو طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا للشروط التالية:

• صدور القرار النهائي عن وزير الداخلية عقب مراجعة الأسماء المدرجة.
• عدم السماح بالتجنس بجنسية أخرى إلا بعد الحصول على إذن رسمي من السلطات المختصة.
• إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد التجنس للجميع بشرط إعلان الرغبة في ذلك خلال فترة زمنية محددة.
• يفقد المصري جنسيته تلقائيًا إذا اكتسب جنسية أجنبية دون إذن رسمي.

قرارات إبعاد الأجانب خارج البلاد

أصدرت وزارة الداخلية قرارات تضمنت ترحيل عدد من الأجانب إلى خارج البلاد، وذلك نظرًا لمتطلبات الصالح العام، حيث جاءت إجراءات الإبعاد بعد دراسة الحالات بشكل فردي من قبل الجهات المختصة:

• ترحيل 11 شخصًا يحملون جنسيات متعددة وغالبيتهم من دول مختلفة.
• تطبيق القرار بناءً على تقارير أمنية وقانونية.
• تضمن القرار إبعاد الحالات التي تمثل خطورة أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
• جاءت قرارات الترحيل على مراحل متتالية وفقًا لمقتضيات الحالة الأمنية.

تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار سياسات الدولة في تنظيم مسائل التجنس والجنسية بدقة، إذ يعكس قرار منح جنسيات أجنبية وإعادة الجنسية المصرية وترحيل بعض الأجانب حرص السلطات على ضبط المشهد السكاني وتعزيز الأمن الوطني، وتتابع “غاية السعودية” هذه الإجراءات لإبراز أبعادها القانونية والاجتماعية والإنسانية.