مشروع الزور الشمالية يحقق إنجازاً بمرحلتيه الثانية والثالثة كأحد أضخم نماذج الشراكة بين القطاعين في 2025

في خطوة استراتيجية تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تواصل الكويت تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة والمياه بهدف مواجهة الطلب المتزايد وضمان استدامة الموارد، ويعد مشروع المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية من بين أهم هذه المشاريع، إذ يتميّز بضخامة حجم التمويل وقدرته الإنتاجية، ويجمع هذا الإنجاز بين تحالفات شركات محلية ودولية واستثمارات ضخمة تؤكد توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية للطاقة بطرق حديثة صديقة للبيئة.

تزامن توقيع وثيقة الالتزام بتنفيذ مراحل المشروع مع إعلان الوزارة عن خطتها المستقبلية لتعزيز منظومة الطاقة، حيث تشهد محطة الزور الشمالية نقلة نوعية من خلال التعاون مع هيئة مشروعات الشراكة وتحالف يضم شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار.

المواصفات الفنية لمشروع الزور الشمالية

يعتمد مشروع محطة الزور الشمالية على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات الطاقة والمياه في الدولة:

• تشغيل المحطة بتقنية الدورة المركبة بما يدعم استدامة إنتاج الطاقة من خلال الكفاءة العالية وتقليل الانبعاثات.
• سعة إنتاج كهربائي تصل إلى 2700 ميغاوات سنوياً لتغطية جزء كبير من الطلب الوطني.
• إنتاج يومي للمياه يصل إلى 120 مليون غالون باستخدام تقنية “التناضح العكسي”.
• الموقع الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي جنوب مدينة الكويت، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، يضمن سهولة الربط مع المحطات القائمة مثل محطة الزور الجنوبية والشعيبة.

خطة الوزارة لمشاريع الطاقة المستقبلية

تتبنّى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خطة شاملة لتوسيع وتحديث محطات الكهرباء بهدف سد فجوة العجز في السنوات القادمة:

• خطة لتطوير وتحديث المحطات القديمة في مناطق الشعيبة والزور والدوحة بما يعزز كفاءة التشغيل والطاقة.
• مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة في مرحلتيه الثالثة والرابعة، ما يدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
• تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الخيران لتوليد الكهرباء، لترسيخ الاستقرار في إمدادات الشبكة الوطنية.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى ضمان تلبية الاستهلاك المتنامي للكهرباء والمياه عن طريق البنية التحتية المتطورة، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص لتسريع عمليات البناء والتشغيل، ومن المنتظر أن تساهم المبادرة، التي أشادت بها “غاية السعودية” كخطوة رائدة في الشراكة والممارسات المستدامة، في تدعيم المشاريع التنموية وتخفيض التكاليف وتشجيع الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية.