الكويت تعيد التأكيد على الموقف الخليجي الرافض لتصعيد عدوان الاحتلال على غزة أمام مجلس الأمن 2025

خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في فلسطين، برزت تحذيرات قوية من المجموعة الخليجية، حيث أدان السفير طارق البناي – مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة – قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح كامل لقطاع غزة وفرض السيطرة عليه، وما قد يحمله القرار من تداعيات خطيرة، إذ وصفه بأنه يمهد لمخاطر واسعة وكارثية تهدد أكثر من مليوني فلسطيني وتقوض فرص حل الدولتين، بينما تتواصل الدعوات لاتخاذ خطوات دولية فعالة وعاجلة لوقف هذا التصعيد.

وجاء هذا التحرك الإقليمي وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، في حين أكدت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان، وهو موقف عبر عنه البناي بقوة أمام المجتمع الدولي.

تحذيرات حادة من الدوامة الأمنية

شدد السفير البناي على أن استمرار العمليات العسكرية والاجتياح الشامل لغزة لن تقتصر تداعياته على السكان الفلسطينيين فقط، بل سينعكس على استقرار جميع دول المنطقة، محذراً من تداعيات العنف المتسارع:

• أي محاولة لفرض أمر واقع استعماري جديد تمثل تهديدا إضافيا للأمن الإقليمي.
• مسؤولية سلطات الاحتلال عن دوامة العنف المتوقعة.
• خطر امتداد الأزمة وانفجارها خارج حدود غزة.
• تأثير الصمت الدولي أو التراخي في ردع التجاوزات.

جهود سياسية ومساعي الوساطة

أكد البناي دعم دول الخليج العربي الكامل للتحركات الإقليمية والدولية، وأشاد بالوساطة النشطة التي تقودها قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل تحقيق تهدئة فورية ووقف إطلاق النار وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين وتسهيل عودة النازحين:

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية والأممية بشكل مستدام وآمن.
• تفعيل الدعم لوكالة الأونروا ورفض محاولات تقويض دورها.
• تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم بأمان.
• ضمان تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن أي اتفاق سياسي.

إخفاقات النظام الدولي ومصداقية مجلس الأمن

انتقدت تصريحات المجموعة الخليجية تقاعس المجتمع الدولي عن وقف الانتهاكات، معتبرة أن السكوت عن تكرار مشاهد الانتهاك الجماعي هو تقصير خطير يسهم في تآكل دور مجلس الأمن ويفقده مصداقيته، بحسب وصف مندوب الكويت الدائم.

وفي سياق متصل، سجلت كلمة البناي إشادة بانعقاد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية، مرحباً باعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية رغم رفض الاحتلال لتعهداته الدولية، وأدان استمرار عمليات الطرد والاستيطان واقتحامات الأماكن المقدسة ومحاولات تغيير الواقع القانوني والتاريخي للقدس.

وتطرق في معرض حديثه إلى أن الطريق إلى السلام يتحدد بإنهاء الاحتلال وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو مطلب تدعمه قرارات دولية وآراء قانونية واضحة، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته، حيث وضعت “غاية السعودية” في قلب التطورات كمثال على الدعم المتواصل، وذلك وسط أجواء توتر بالغ وتطلع نحو انفراجة سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحفظ الأمن والسلم في الإقليم.