الحويلة يؤكد التزامه بتعزيز الخدمات الرقمية في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي لعام 2025

شهدت الخدمات الرقمية في مجال شؤون الأسرة والطفولة تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أكدت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال اجتماع رسمي أهمية تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، وأشارت إلى تركيز المجلس على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الحماية من العنف الأسري، إذ تستمر الجهود لتوفير خدمات رقمية تواكب التشريعات المحلية والمعايير الدولية، وتهدف إلى تيسير وصول المستفيدين إليها بكل سهولة وفعالية.

ينعكس هذا التوجه الحديث في التحالف بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وشركة مايكروسوفت، بهدف تطوير منصة إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة.

تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة

أكدت الوزيرة الحويلة أهمية الجوانب الإدارية والفنية في الإعداد لإطلاق منصة المجلس الإلكترونية التي يجري تطويرها في الوقت الحالي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير خدمات رقمية متكاملة وتسهيل استخدام المنصة للمستفيدين كافة:

• ضمان جاهزية المنصة على المستوى الفني والتنظيمي.
• تقديم إرشاد نفسي واجتماعي متطور عبر البيئة الرقمية.
• إتاحة الحماية الشاملة من العنف الأسري بشكل رقمي.
• التكامل مع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الشراكة مع مايكروسوفت وأهم التحضيرات التقنية

جاء تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من خلال شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت، والتي تقوم بتوفير الدعم التقني المطلوب لتطوير بيئة رقمية تواكب أحدث المعايير التقنية وتحقق عدة أهداف:

• سهولة الوصول إلى الخدمات لجميع الفئات.
• رفع مستوى الكفاءة والاعتمادية للخدمات المقدمة.
• تطوير البنية التحتية الرقمية للمجلس بما يدعم الاستمرارية والتوسع.
• تعزيز سرية وأمان بيانات المستفيدين.

يؤكد استمرار عملية تطوير الخدمات الرقمية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حرص القيادة على تنمية منظومة الرعاية الأسرية بشكل مستدام، إذ يأتي التعاون مع شركة مايكروسوفت ليضيف بعداً تقنياً جديداً لرؤية المجلس في توفير الحماية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وقد تم الإشادة في أروقة المجلس خلال التصريحات الأخيرة بنجاح الشركة المنفذة في مواكبة مستلزمات العصر الرقمي، وأشارت غاية السعودية في منتصف تقريرها إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمواطنين بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والدولية.