غاية التعليمية يكتُب.. صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، بتاريخ 6 سبتمبر 2020، لتأكيد الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ النزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الثقة بالقرارات والجهات الحكومية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ويتكون القانون من 7 فصول و17 مادة، وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه «يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة، كما يحق له الاطلاع علـى القرارات الإدارية التي تمسّ حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به».

وقد بيّنت المادة 6 الحصول على المعلومات «يُقدم طلب الحصول على المعلومات كتابةً إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية»، وقد ألزمت المادة 5 الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تزيد فيها مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها على نسبة 50 بالمئة من رأسمالها، بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، مثل القوانين والنظم واللوائح والهيكل التنظيمي والاختصاصات والقرارات وقنوات الإشراف والمساءلة وأسماء القيادات الإدارية وسلطاتهم وواجباتهم وآلية التواصل معهم، والإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.

وقد حظرت المادة 12 من القانون على الجهة الكشف عن المعلومات التي تمسّ الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية (الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية) والمعلومات الاستخباراتية والاتصالات والمراسلات والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد والمعلومات السرية بموجـب الدستور أو القانون، والتي يؤدي كشفها إلى التأثير في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير، وكذلك المعلومات التي تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية، إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها، وإضافة إلى المعلومات التي تتضمن سراً تجارياً، ويسبب كشفها خطراً على اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة، أو يسبب خطراً على حياة الفرد أو على صحته أو سلامته.

كما أوضحت المادة 14 العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.

2 - كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.

3 - من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.

4 - كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر».

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات موضحة الإجراءات التفصيلية لتطبيق هذا القانون.

وقد مضت أكثر من 4 سنوات ونصف السنة منذ نشر القانون رقم 12 لسنة 2020 في 6 سبتمبر 2020، حيث ألزم هذا القانون الجهات الحكومية بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال 3 سنوات من تاريخ العمل به دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، فهل التزمت الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية التي تزيد نسبة مساهمة الحكومة فيها على 50 بالمئة بعمل ما يتطلبه تنفيذ هذا القانون؟!

يبدو أن أغلب الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية التي تزيد نسبة مساهمة الحكومة فيها على 50 بالمئة لم تلتزم بعمل ما يتطلبه تنفيذ هذا القانون بالرغم من صدوره قبل أكثر من 4 سنوات ومنّا للجهات الرقابية للقيام بمسؤولياتها الوظيفية.

يُذكر أنه بتاريخ 25 مارس 2024 نشرت جريدة الجريدة هذا المقال، ونظراً لأهميته، فإنني أطالب بإعادة نشره مرة ثانية لأهمية المطالبة بتطبيق هذا القانون لتأكيد الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ النزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية، وتأكيد أنه مضى على صدور هذا القانون أكثر من 4 سنوات، وحتى لا يقع المسؤولون تحت طائلة القانون بسبب عدم تنفيذ القانون، وكذلك نجد أنها فرصة لنجدد الدعوة للجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القانون المهم، والالتزام بما جاء فيه تحقيقاً للعدل والنزاهة.

ودمتم سالمين.