مازلنا في العراق، ونقف بعض الوقت مع كتاب آخر يُعنى بشؤون البلد ومدنه، وهو كتاب أو كتيب بعنوان «في البصرة». الكتاب يعرض مجموعة من الأفكار والخواطر للكاتب معن العجلي، صادر عام 1948 في 136 صفحة.

العديد من فقرات وأفكار الكتاب لاتزال موضع جدل واختلاف ومشاكل بين العراقيين أنفسهم، وكذلك بينهم وبين جارتهم إيران... وقد تبقى لسنين قادمة!

ولد المؤلف معن في العراق، ويصفه كتاب النوادر بأنه «من أصحاب النزعة القومية»، وأن من مؤلفاته الأخرى «دروس قومية»، و«قبس من فلسطين».

«في المقال الأول» عن الأخلاق في البصرة «يعرض المؤلف للأخلاق التي يتميز بها أبناء البصرة، فيذكر أن البصرة تنفرد بأخلاق عالية: هدوء أبناء البصرة، وطلاقة نفوسهم، ورقة حواشيهم، وسعة صدورهم، وبعدهم عن الاعتداء والإجرام، وهي مظهر صادق للأخلاق العربية، ولكن مع هذه البقية من الأخلاق العربية، فإن هناك من الشباب السادر في مهامه الرذائل والمنكبّ على المعاقرة والقمار، متأثراً بعادات الإفرنج التي دخلت إلى بلادنا، وينصح المؤلف هؤلاء الشباب بالبعد عن اليهود وعدم مخالطتهم والتقيّد بضوابط الرجولة التي من أعمق خصائصها الفتوة». [ص 235]

وفي مقال «في شط العرب» يتناول المؤلف دعوة وجَّهها إليه أحد أصدقائه لقضاء نزهة في شط العرب مع جماعة من مثقفي الشباب، وبعد أن مخر بهم الزورق في الشط جلسوا على إحدى ضفافه، «وأخذ الشباب في أحاديث منكرة كلها تتعلق بالملاهي، فسأل المؤلف صديقه عن ثقافة هؤلاء الشباب فقال إن بعضهم من طلاب المدارس العالية، وبعضهم من طلاب الثانويات، فتأسّف المؤلف أن يكون هؤلاء الشباب ممن تتكلف وزارة المعارف تثقيفهم، وتمنّى على صديقه لو فكّر هؤلاء الشباب بواجباتهم الخلقية بدلاً من الانشغال بهذه التوافه، وعندما سمع الشباب منه هذه الأقوال اتهموه بأنه رجعي». [ص 235]

ونقف مع كتاب آخر من مجموعة النوادر.

أثارت الاشتراكية والتأميم وانتشار بعض الأحزاب جدلاً واسعاً حول موقف الدين من قضية المِلكيّة عموماً. ومن كتب «النوادر» كتاب بعنوان «الملكية في الإسلام» لأبي النصر أحمد الحسيني، وهو صادر في مصر عام 1952، وقد قارن المؤلف بين الإسلام والأديان الأخرى في قضية الامتلاك، إذ توافق بعض الأديان وتعارض أخرى بالملكية لأتباعها، وقال كتاب «النوادر» إنه «في موضوع الملكية في الإسلام وفي الأديان الأخرى، يبيّن المؤلف أن الإسلام يقر بالملكية، ولكنه يسعى لتضييق نطاقها خشية أن تصرف سعتها عن الرشد، وسمح الإسلام لأتباعه بتملُّك كل شيء إلا ما حُرِّم مثل الخمور وغيرها. أما الأديان الأخرى فبعضها لا يسمح لأتباعه بالملكية، مثل البرهمية والبوذية، ولم تكن اليهودية تنظر إلى اقتناء الثروة ومهنة التجارة بعين الرضا، والنصرانية كانت ترى في الملكية عقاب الله النازل على المالك، وهناك ديانات أيَّدت الملكية، ولكنها لا تخلو من الإفراط، فالكنفوشية في الصين كانت تفوِّض ملكية كل شيء لقيصر الصين». [ص 275]

ويرى مؤلف «المِلكية في الإسلام» أن الأرض عند الإسلام «هي ملك لله لا ملك أحد يورثها من يشاء». غير أن المؤلف يذكر كذلك «أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقطع للناس الأرض المفتوحة وغير المفتوحة، وكذلك أقطع خلفاؤه». [ص 277]