غاية التعليمية يكتُب.. تُمثِّل مجزرة حماة عام 1982 واحدة من أفظع الجرائم الجماعية التي شهدتها سورية في تاريخها الحديث، حيث أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وتركت في الذاكرة الوطنية جرحاً عميقاً لم يلتئم بعد.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقد اكتسبت هذه المجزرة أبعاداً إضافية في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والمتمثلة في سقوط نظام الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، ففي ظل هذا التحول الجوهري يصبح فتح ملف المجزرة واستجلاء حقائقها ومحاسبة المتورطين فيها شرطاً أساسياً لبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ولا يمكن فهم ضرورة إعادة فتح ملف مجزرة حماة بمعزلٍ عن مبادئ العدالة الانتقالية، تلك المنظومة التي طُوِّرت خصيصا لمساعدة المجتمعات الخارجة من نزاعات داخلية أو أنظمة حكم استبدادية على تجاوز إرث الماضي القمعي، والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ومن منطلق هذه المبادئ، يغدو الاعتراف الرسمي بالجرائم السابقة والانتهاكات الممنهجة خطوة مفصلية في تحقيق المصالحة الوطنية والسِلم الأهلي.

شكّلت تجربة استيلاء حزب البعث على السلطة في سورية عام 1963 نقطة مفصلية في التاريخ السياسي المعاصر للبلاد، إذ أُجهِضت حينها كلُّ الآمال ببناء نظام دستوري برلماني تعددي، وجاء «انقلاب الثامن من مارس» ليضع مقاليد الحكم بشكل شبه مطلق في يد اللجنة العسكرية لحزب البعث.

ومع انعدام الرقابة الدولية الفعّالة وتداعيات الحرب الباردة، وجد نظام الأسد نفسه مطلق اليد في التعامل مع من يعتبرهم خصوماً، الأمر الذي مهّد الطريق لوقوع انتهاكات كبرى على غرار مجزرة حماة عام 1982، والتي ما كانت لتصل إلى هذا المستوى من العنف المنهجي، لولا استقرار نظامٍ يفتقر إلى أي التزام حقيقي بحقوق الإنسان، أو بالضوابط الدستورية والرقابية.

يمثّل ملف مجزرة حماة 1982 اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة السورية الجديدة في النهوض بمسؤولياتها حيال الماضي وطيِّ صفحته على أساسٍ عادل.

فمن دون الشروع في تحقيقٍ شفافٍ وتفعيل آليات محددة لمساءلة المسؤولين وتعويض المتضررين، سيظل الإرث القمعي لنظام الأسد والموالين له حاضراً، وستتعذر أي مصالحةٍ وطنيةٍ.

وفي هذا الإطار، لا بد من مد جسور التعاون بين الجهات الرسمية السورية الجديدة والهيئات والمنظمات الدولية، بحيث تزود الأخيرة تلك الجهات بالدعم الفني والقانوني اللازم، وتضفي شرعية دولية على أي خطوات تُتّخذ على المستوى الوطني.

وتظل هذه الإجراءات مجتمعة السبيل الأمثل لردم الفجوة التاريخية الناجمة عن «التقصير الأممي» في الثمانينيات، والدليل العملي على أن سورية تختار اليوم مواجهة ماضيها بشكلٍ مختلف.

فضل عبدالغني

* مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان