غاية التعليمية يكتُب.. قبل بضعة أشهر كتبت مقالاً بعنوان «مراسيم المناصب القيادية والتفكير من داخل الصندوق»، طالبت فيه بضرورة إلغاء بعض المراسيم الأميرية للقيادات ذات الطابع الإداري والفني، مع الإبقاء على المسميات الوظيفية، وتقليصها متى ما دعت الضرورة، قاصداً بذلك ترشيق الهياكل الإدارية، وإصلاح البيروقراطية الإدارية، وتقليص الدورة المستندية، مع تأكيد مشروعية المساءلة القانونية، باعتبارها جزءاً من السجلات الرسمية التي يمكن الرجوع إليها في المستقبل، والتي تمس حقوق الموظفين والمواطنين والمال العام.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

هذا الإجراء لا يعني إلغاء مفهوم إصدار المراسيم الأميرية في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة والرفيعة، كما بينت ذلك في ذات المقال السابق، ومنها: الهيئات القضائية، والقضاة، ورؤساء النيابة، والسفراء، والدبلوماسيون، والمناصب العسكرية العليا، والهيئات المستقلة ذات الطبيعة الرقابية.

خلال الأيام الماضية طالعتنا وسائل الإعلام عن نية الحكومة تقليص أعداد المناصب القيادية، بهدف التقليل من الكُلفة المالية على خزينة الدولة، ومعالجة التضخم الوظيفي، والدورة المستندية، وهي إجراءات ضرورية ومستحقة، لكن الأهم من كل ذلك كيفية ربطها برفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي.

على العموم، سأتجاوز الكتابة عن معايير المفاضلة لشغل المناصب الإشرافية والقيادية التي أشبعت بحثاً إلى المشكلة الحقيقية التي تعانيها ميزانية الدولة، وبالتحديد تضخم بند رواتب الموظفين والرواتب الاستثنائية إلى العلاجات الحقيقية لإصلاح المنظومة الاقتصادية بالدولة من بوابة الهوية الاقتصادية.

فعندما نتكلم عن الهوية الاقتصادية، فإننا نقصد بذلك مفهوم إصلاح مسارات التنمية الاقتصادية، ومواكبتها لرؤية الكويت وبرامج العمل الحكومي، وألا يكون شعارات على الورق أو اجتهادات شخصية.

قبل المُضي في الحديث عن الهوية الاقتصادية أُريد أن أستعرض بعض الشواهد والحقائق، وبجولة سريعة، حول أعداد موظفي بعض الشركات الخاصة، مثل شركة سيمنز، التي وصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من 300 ألف موظف، وشركة أمازون مليون و335 ألفاً، وشركة سامسونغ 267 ألفاً، وشركة أرامكو 73 ألفاً، وشركة أبل 147 ألفاً، وطيران الإمارات 66 ألفاً، وغيرها من الشركات التي تحتضن عشرات الآلاف من الموظفين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقات المتجددة، والنقل.

في المقابل، وإذا ما رجعنا إلى إجمالي أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي نجدهم بحدود 440 ألف موظف بنسبة 77 في المئة، وبالقطاع الخاص 73 ألفاً بنسبة 4.1 في المئة، مما يدل على أن هناك خللاً في منظومة القوى العاملة، وأن هناك مساحات وفرصاً وظيفية لم يُستفَد منها في القطاع الخاص، مما يتطلب إصلاحات جذرية ورؤى اقتصادية جادة.

من المهم أيضاً النظر إلى أن عدد العاملين من الكويتيين بالقطاع الحكومي فعلياً لا يعكس كل الحقيقة إذا طرحنا منه أعداد العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية والإطفاء، باعتبارها وظائف ضرورية لا تشكِّل أي عبء وظيفي، لكن في ذات الوقت هناك تكدُّس وفائض يقابل نقصاً في بعض القطاعات، وكذلك نجد نسبة العاملين بالقطاع الخاص قليلة جداً، ولا تتناسب مع الرؤى الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الحكومة.

وعلى ضوء ما تقدَّم، فإنه بات من الضروري التفكير في مخارج اقتصادية تسهم بالتقليل من تضخم بند الرواتب تحاكي رؤية الكويت بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري، والتي قد يكون ميناء مبارك والمناطق الحُرة إحدى ركائزها في توفير فرص وظيفية حقيقية للشباب الكويتيين.

ميناء مبارك من المتوقع له أن يكون بوابة استثمارية واعدة للاقتصاد الكويتي، لكونه بوابة الشرق الأوسط لما يسمَّى بالحزام والطريق، فعندما تكون جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الاستراتيجي، وهي التي تضع ثقتها وثقلها في هذا المشروع الحيوي، فمن المنطقي أن يكون التعامل مع هذه الشراكة بمهنية ودبلوماسية اقتصادية عالية، فالمنطقة تشهد تحديات اقتصادية كبرى، لذلك لا بد من تذليل كل العقبات التي قد تواجه هذا المشروع التنموي، لضمان نجاح هذه الشراكة.

على الجانب الآخر، مازال الفهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قاصراً وبعيداً عن الطموح، ومازال الغياب الحكومي حاضراً، ودوره ضعيفاً في قيادة الشباب للمشاريع الناشئة والواعدة التي يمكن الاستثمار فيها.

أخيراً، الأرضية الواعدة التي عمل عليها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، منذ توليه مسند الإمارة، من خلال رعايته للعديد من مذكرات التفاهم والتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، والذي يتطلب من القطاعين الحكومي والخاص مجاراته والاستثمار فيه بالشكل الصحيح، كي يصير لدينا أكثر من هوية اقتصادية.

ودمتم سالمين.