23 ألف ترخيص جديد في الكويت عام 2025.. مبادرات مبتكرة لدعم بيئة الأعمال

شهدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في الفترة الأخيرة نشاطًا موسعًا على صعيد تطوير الأعمال وتنظيم الأسواق، إذ أفصحت عن سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الرقابة على الأسواق. وقد حققت الوزارة أرقامًا كبيرة فيما يتعلق بإصدار التراخيص لمختلف الأنشطة القانونية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تسعى لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز مستويات الشفافية، وسط تعاون ملحوظ مع عدة جهات حكومية أخرى.

وأبرز المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبدالله الحرز أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير الرقابة التجارية وتحسين البيئة التنظيمية للشركات، بما ينعكس على الأداء الاقتصادي وسهولة مزاولة الأعمال في البلاد.

مشاريع تعزيز الأمن الغذائي

حرصت الوزارة على تبني مشاريع استراتيجية لرفع كفاءة التموين الغذائي وضمان توفير الاحتياجات في حالات الطوارئ:

• تنفيذ مشروع جديد لمراكز التموين يضمن رفع مدة التخزين الاستراتيجي من يوم واحد إلى 14 يومًا.
• زيادة مساحة التخزين من 3,578 مترًا مربعًا إلى 37,500 متر مربع.
• استبدال 93 فرع تموين قائم بـ50 مركزًا حديثًا بمساحات تتراوح بين 500 و1000 متر مربع.
• تخصيص الأراضي للمشروع تتولاه بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بينما توفر وزارة المالية الميزانية وتقوم وزارة الأشغال العامة والرعاية السكنية بالتنفيذ.
• رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التموين لتصل إلى 70 ألف مستفيد لكل مركز.

إحصاءات إصدار التراخيص والرقابة التجارية

سجّلت الوزارة معدلات لافتة في إصدار التراخيص والتعامل مع المخالفات خلال الأشهر الماضية:

• إصدار 23,281 ترخيصًا منذ يناير، منها 4,219 رخصة للأعمال الحرة.
• تحديث 959 وكالة تجارية.
• تحرير 316 مخالفة متعلقة بالتراخيص.
• منح 276 رخصة لمعارض تجارية مؤقتة و14 رخصة لمعارض الذهب والمجوهرات.
• توثيق 5,741 محضر ضبط للرقابة التجارية وحماية المستهلك.
• إقرار 189 قرار إغلاق بحق الأنشطة المخالفة.
• إصدار 15,615 شهادة منشأ للتصدير لدول العالم.

مشروع الرخصة الذكية وتسهيل إجراءات الاستثمار

طرحت الوزارة مشروعًا طموحًا للرخصة الذكية يستهدف تحويل بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار عبر توحيد وتبسيط الإجراءات:

• تسع جهات انضمت حتى اللحظة إلى المشروع.
• توثيق رخص النشاط التجاري في وثيقة رقمية موحدة تغطي أكثر من 15 جهة رسمية.
• دمج رخص قطاعات متباينة منها التجارة العامة والقطاع الصناعي والمستشفيات والصيدليات ومعاهد التعليم والبرمجيات وشركات الاستثمار والأمن والجمعيات التعاونية والمطاعم والمشاغل المنتجة والإنتاج الإعلامي والإعلانات.
• يقوم المشروع بتسهيل الرقابة وتوحيد تواريخ إصدار وانتهاء الرخص.

مستوى الالتزام والشفافية في بيئة الأعمال

أوضحت الوزارة ارتفاع مستوى الشفافية في تسجيل الشركات وتحقيق متطلبات الهيئات التنظيمية عبر الخطوات التالية:

• بلغت نسبة تسجيل المستفيد الفعلي 91% من جميع الرخص السارية في السوق.
• يشمل التسجيل شركات الأشخاص، الشركات المساهمة، والتراخيص الفردية.

وجاءت هذه الجهود لتعكس تطوير بيئة الأعمال الكويتية بالأرقام والممارسات الفعلية، حيث تسهم (غاية السعودية) في منتصف هذا التنسيق الإخباري بتسليط الضوء على التحولات الإيجابية التي تؤكد التزام وزارة التجارة والصناعة المستمر بتعزيز الرقابة، وتحسين كفاءة الخدمات التجارية، وحماية المستهلك، في سياق دعم متواصل للتنمية الشاملة والاقتصاد الكويتي.