تفكيك شبكة تروّج للإقامات الوهمية من خلال تزوير تراخيص شركات وجلب العمالة بالكويت 2025

كشفت التحقيقات الأمنية الأخيرة في الكويت عن تورط شبكة محترفة في إصدار تراخيص شركات بغرض استقدام العمالة مقابل رشاوى مالية، وقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط هذه الشبكة، مما يؤكد التزام السلطات بمحاربة التلاعب بسوق العمل وحماية المصلحة العامة، حيث استخدمت الشبكة تراخيص متفرقة لتسهيل دخول مئات العمال مقابل مبالغ مالية كبيرة، وسط تعاون من موظفين في جهة حكومية قاموا بتسهيل الإجراءات مقابل رشاوى.

تبين من التحقيقات أن عمليات التلاعب شملت التلاعب في تقديرات الاحتياج للعمالة ودفع رشاوى لتسهيل إصدار الإقامات.

تفاصيل الضبط والتحقيقات

أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الشبكة استغلت تراخيص لعدد كبير من الشركات لإدخال العمال مقابل دفع مبالغ ضخمة، كما انكشفت عمليات دفع رشاوى لموظفين حكوميين لتسهيل تمرير هذه العمليات والتلاعب بالأنظمة:

• من بين أفراد الشبكة متهمان مصريان أحدهما كان يتولى تنسيق دفع الرشاوى وتسهيل دخول العمالة، بينما الآخر أشرف على إدخال بيانات المُستقدمين والتنسيق مع وسطاء.
• جرى إلقاء القبض على متهم كويتي يدير عدداً من الشركات المتورطة وكان ينسق بشكل مباشر عمليات الاستقدام غير الشرعي للعمالة ودفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة.
• ضبطت الجهات المختصة وسيطاً يحمل أصولاً مصرية وفلسطينية كان يتوسط بين الشركات المصدرة للعمالة والموظفين الحكوميين، وينقل الأموال عبر الإيداعات البنكية والحوالات المالية.
• تتراوح المبالغ المدفوعة للعمالة بين 800 و1000 دينار عن كل عامل، إضافة لمبالغ أخرى رُصدت للجهات المتعاونة من موظفي هيئة القوى العاملة وصلت حتى 250 ديناراً للفرد.

تورط موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة

أشارت المعلومات الرسمية إلى ضلوع عدد من موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة في عمليات التلاعب وتسهيل استقدام العمالة مقابل رشاوى مالية، حيث كشفت التحقيقات عن أساليب معقدة اتُبعَت لإخفاء آثار الجريمة:

• قام أحد الموظفين بتعديل تقديرات الاحتياج وزيادتها بما يتجاوز الحاجة الحقيقية مقابل تقاضي المال من الشبكة.
• سلّم الموظف كلمة المرور الخاصة بالنظام الإلكتروني الإداري لزميله بهدف تضليل الجهات الأمنية عن الممارسات غير القانونية.
• استغل الموظف الثاني كلمة المرور المسلمة له لإتمام وإنجاز معاملات العمالة المخالفة مقابل الحصول على دفعات مالية.

الإجراءات القانونية ضد المتورطين

تم تسجيل القضية تحت رقم 2025/45 جنايات مباحث الإقامة، ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بالرشوة والتزوير واستقدام العمالة مقابل المال، كما أحيل جميع المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات بحقهم دون تهاون مع المخالفين.

وفي الختام، تؤكد التطورات الراهنة في الكويت استمرار الجهود الأمنية للقبض على أي شبكة تراهن على استغلال سوق العمل، وفي هذا السياق شددت وزارة الداخلية على أن المحاسبة تطال جميع الأطراف، وتوضح غاية السعودية بمنتصف المشهد أهمية الشفافية والمتابعة الحثيثة لتثبيت دولة القانون وضمان سلامة سوق العمل.