مواجهة محتدمة بين ترامب والكونجرس بعد إلغاء تمويل فيدرالي بقيمة 5 مليارات دولار في 2025

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً مفاجئاً بإلغاء تمويل فيدرالي بقيمة 4.9 مليار دولار، متسبباً بذلك في تعميق الخلافات مع الكونجرس حول صلاحيات التصرف في الأموال العامة، وقد جاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد جدلاً واسعاً بشأن سلطة الرئيس في إدارة الإنفاق، كما أثار القرار تساؤلات حول مستقبل البرامج الدولية المتضررة وسبل استمرارها نتيجة التعليق المؤقت للتمويل، والذي قد يمتد حتى نهاية السنة المالية.

يعد النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة حول صلاحيات اعتماد الميزانية العامة أحد أبرز الأوجه الدستورية في البلاد، فالكونجرس يحتفظ بحق التشريع والرقابة على أوجه الإنفاق بينما يركز البيت الأبيض على الصلاحيات التنفيذية.

برامج التمويل المتأثرة بقرار التعليق

أعلن الرئيس ترامب نيته وقف الأموال المخصصة لمجموعة من البرامج، حيث تشمل حزمة من المبادرات الدولية وتخضع لإشراف جهات متعددة:

• برامج تشرف عليها وكالة التنمية الدولية.
• الصناديق الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.
• مشاريع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم والصحة.
• مبادرات التنمية البيئية العالمية.
• دعم برامج الاستجابة للكوارث الإنسانية حول العالم.

موقف إدارة ترامب ومخاوف الكونجرس

بيّن راسل فويت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، أن للرئيس الأمريكي سلطة تجميد الأموال لمدة 45 يوماً وفق القانون، ما يمنح الإدارة الحالية فسحة زمنية إضافية، إلا أن هناك حالة من الجدل داخل الكونجرس حول ما إذا كان قرار حجب الأموال يتطلب موافقته بحكم الدستور:

• تزايد الجدل الدستوري بين السلطة التنفيذية والكونجرس فيما يخص الإنفاق.
• محاولة كسب الوقت من قبل البيت الأبيض حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
• تحذيرات من أن تعليق التمويل قد يؤثر على مشاريع إنسانية وتنموية خارج الولايات المتحدة.

تتواصل التداعيات السياسية للقرار في أحياء العاصمة واشنطن، إذ تستمر المناقشات بين صانعي القرار حول دور الكونجرس في الإنفاق العام، وسط توقعات بأن تعقد لجان مختصة جلسات متابعة للتأكد من عدم الإخلال ببرامج ذات أولوية دولية، وتتابع غاية السعودية عن كثب التغيرات المتعلقة بالقرار وتداعياته المحتملة على البرامج الدولية.