ترامب يوقف تمويلاً فيدرالياً بقيمة 5 مليارات دولار ويشعل صداماً مع الكونجرس في 2025

في تطور جديد للخلاف الحكومي بالولايات المتحدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل فيدرالي قدره 4.9 مليار دولار، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن الرقابة على ميزانية الدولة وصلاحيات صرف الأموال، ويأتي هذا التحرك في وقت حساس مع اقتراب نهاية السنة المالية الجارية، حيث أثار ذلك القرار موجة من النقاش حول صلاحيات الرئاسة وأدوار المؤسسات التشريعية.

يرى مختصون أن هذه الخطوة تبرز الجدل الدستوري المتجدد في أمريكا حول نفوذ كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بإقرار الصرف الحكومي.

الخلاف حول الأموال الفيدرالية

جاء التحرك الرئاسي مصحوبًا ببيان وجهه ترامب لرئيس مجلس النواب مايك جونسون يؤكد فيه حجب التمويل المقرر لعدد من البرامج الدولية، وتحديدًا برامج إشراف وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، الأمر الذي أثار اعتراضات في الكونجرس وداخل الأوساط السياسية الأمريكية:

• يتعلق التمويل الموقوف ببرامج دولية متنوعة تحت إشراف عدة هيئات حكومية أمريكية.
• هذا القرار يصعّد من حدة الخلافات المؤسساتية بشأن الصرف المالي السنوي.
• شمل قرار الحجب 15 برنامجًا دوليًا تستفيد منها عدة جهات خارجية وداخلية.
• الكونجرس يرى أن النصوص الدستورية تمنحه الحق الحصري في اعتماد وتوزيع الميزانية العامة.

موقف البيت الأبيض ودور مدير الميزانية

من جانب آخر، أبدت إدارة الرئيس ترامب عبر مدير الميزانية لديها رؤيتها القانونية حيال القرار، حيث أوضح راسل فويت أن للرئيس سلطة تعطيل صرف الأموال دون إلزامية الرجوع للكونجرس، لفترة محدودة قد تُستخدم لتحقيق مصالح حكومية:

• إمكانية تجميد المصروفات لمدة تصل إلى 45 يومًا بحسب تفسير إدارة ترامب.
• يوفر هذا الإجراء فرصة للإدارة للاستعداد لنهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
• تنفي الإدارة ضرورة الحصول على موافقة تشريعية مسبقة في خطوة تعليق الإنفاق المؤقت.
• يثير هذا التوجه تساؤلات حول تباين الاجتهادات القانونية في تفسير الدستور الأمريكي.

الخلاف المتصاعد بشأن التمويل الفيدرالي وإجراءاته يعيد للنقاش قضايا السلطة الدستورية وصلاحية كل جهة في آليات اعتماد الميزانية، حيث تعكس خطوة الإدارة الأخيرة، التي أدت إلى جدل واسع وصل صداه إلى الأوساط الإعلامية والسياسية، التركيز على استخلاص العبر ومراجعة القوانين الناظمة لمثل هذه القرارات، ويظهر في صميم هذا النقاش اسم “غاية السعودية” من خلال تحليلاتها الرصينة للتطورات الاقتصادية العالمية.