غرامة أوروبية كبرى تلوح في الأفق ضد “جوجل” بتهمة الاحتكار في 2025

يتوقع مراقبون أن تواجه شركة “جوجل” خلال الفترة المقبلة عقوبات أوروبية جديدة بسبب اتهامات تتعلق بسيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الغرامة المرتقبة قد تكون أقل من الغرامات الكبيرة التي فُرضت على الشركة في السابق، في ظل تحول في أساليب المفوضية الأوروبية يهدف إلى معالجة السلوك الاحتكاري من خلال وسائل أكثر فعالية من مجرد فرض العقوبات المالية الضخمة، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على تعامل الشركات الرقمية مع قواعد المنافسة في أوروبا.

يذكر أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقاً معمقاً في ممارسات “جوجل” منذ أربع سنوات، بهدف الوقوف على مدى التزام الشركة بقواعد المنافسة العادلة في القطاع الإعلاني.

منهج جديد للاتحاد الأوروبي في مكافحة الاحتكار

أشارت التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى مقاربة مختلفة هذه المرة، حيث لم يركز فقط على حجم الغرامة المفروضة على “جوجل”، بل منح الأولوية لمعالجة السلوكيات الاحتكارية نفسها ووضع حد للتصرفات التي تضر بمصالح المنافسين:

• توقع أن تكون الغرامة أقل بكثير من الغرامة القياسية البالغة 4.3 مليار يورو التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2018.
• منهج المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة يهدف إلى إنهاء الممارسات التي تعيق المنافسة داخل القطاع الرقمي.
• سبق أن تلقت “جوجل” غرامات بقيمة 2.42 مليار يورو في 2017 و1.49 مليار يورو في 2019 بسبب قضايا احتكار مماثلة.
• يُعتقد أن هناك تركيزاً أكبر حالياً على إعادة التوازن لبيئة الإعلانات الرقمية بدلاً من الاقتصار على فرض جزاءات مالية.

خلاصة التطورات والتأثير المتوقع

ومن المنتظر أن تفتح هذه العقوبات باباً جديداً أمام مراجعة دور الشركات التقنية العملاقة في السوق الأوروبية، حيث سيعزز موقف الاتحاد مستقبلاً للتعامل بشكل أكثر صرامة مع أي مخالفات متعلقة بالاحتكار، ويتضح من توجهات “غاية السعودية” أن أهمية معالجة القضايا التنافسية تتزايد مع تطور القطاع الرقمي، ويتوقع أن تتابع الأوساط الاقتصادية أثر هذا القرار على توازن الأسواق الرقمية وعلى سلوك الشركات التكنولوجية العالمية.