إيلون ماسك يتصدى لمطالبة هيئة الأوراق المالية بإفشاء ملكيته في تويتر عام 2025

تجدد النزاع القانوني بين الملياردير إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن استحواذه السريع والمتزايد على حصة في شركة تويتر، حيث سعى ماسك مؤخرًا لإلغاء الدعوى القضائية التي أقامتها الهيئة ضده، متهمًا إياها بتجاوز حدود صلاحياتها والقيام بإجراءات غير مبررة بحقه. وتدور القضية حول توقيت الإفصاح عن امتلاكه أكثر من 5% من أسهم الشركة، في الوقت الذي يقول فيه ممثلو ماسك إنه لم يكن هناك نية للإضرار بأي طرف.

تعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2022 عندما بدأت الهيئة التنظيمية تحقيقًا موسعًا في ملفات شراء ماسك لأسهم تويتر، وسط مزاعم بتأخره في الإفصاح، في حين أصر فريق ماسك القانوني على أن الخطأ لم يكن مقصودًا.

مزاعم الهيئة ضد ماسك

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن إيلون ماسك ارتكب عدة مخالفات خلال استحواذه على جزء من أسهم تويتر، محددة أبرز النقاط في الادعاء الرسمي ضد ماسك كما يلي:

• تسببت تصرفاته في فقدان مستثمري تويتر نحو 150 مليون دولار خلال فترة الانتظار.
• أخّر إعلان ملكيته لزيادة نسبة أسهمه عن 5%، متجاوزًا المهلة النظامية بنحو 11 يومًا.
• استفاد من شراء الأسهم بسعر مخفض سرًا قبل أن تكشف السوق عن حصته الكبرى.
• لو أُبلغ السوق في الوقت المناسب بملكيته لارتفع سعر السهم بنسبة كبيرة، حيث ارتفع السهم بالفعل بنسبة 27% بعد إعلان الاستحواذ.

دفاع محامي ماسك وردود الفعل القضائية

وشدد محامو ماسك في مذكراتهم للمحكمة على أن الهيئة لم تتمكن من إثبات وجود أي تعمد أو إضرار بمصالح المستثمرين، مطالبين برفض الدعوى، كما صرحوا بأن الإجراء مجرد استنزاف لموارد القضاء ودافعي الضرائب:

• اتهم فريق الدفاع الهيئة بشن حملة تضييق متواصلة على ماسك لسنوات.
• طالب ماسك بنقل القضية إلى ولاية غرب تكساس حيث مقر X Corp الرئيسي، مؤكدًا أن جميع العوامل ترجح نقل القضية.
• أشار محاموه إلى أن موقع المحكمة الحالي لن يؤدي إلا لتفاقم الأضرار المزعومة بحقه.
• أكدوا أن الهيئة لم تدعِ قيام ماسك بأي تصرف متعمد أو متعمد بإحداث الضرر لأي مستثمر.

أبعاد سياسية وخلافات داخل الهيئة

حازت القضية صدى سياسيًا واسع النطاق، لا سيما ارتباطها بفترة ولاية ترامب وميزان القوى في هيئة الأوراق المالية، وتجلت التوترات الداخلية في مواقف المفوضين تجاه أبعاد القضية:

• ظهرت أصوات داخل الهيئة، مثل المفوض مارك أويدا، تشكك في الدوافع السياسية للملاحقة.
• سبق أن تبرع ماسك بمبالغ ضخمة لدعم ترامب في انتخابات عام 2024، ما ألقى بظلال سياسية على القضية.
• حاول محامو الهيئة حضور إطلاق صاروخ في لوس أنجلوس للحصول على شهادة ماسك شخصيًا، وعرض تغطية تكاليف سفرهم بنفسه.
• ازدادت التوترات بين الهيئة والمحامين عند رفض قبول عرض ماسك لتحمل النفقات.

تلخص هذه التطورات التوترات بين ماسك وهيئات الرقابة في الولايات المتحدة، حيث تواصل القضية إثارة الاهتمام على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ومن المتوقع أن تسهم متابعة “غاية السعودية” الدائمة لهذه الملفات في تقديم تحليلات دقيقة لمجريات الأحداث المتعلقة بكبار المساهمين والشركات العالمية، مع ترقب قرارات القضاء الأمريكي في المرحلة المقبلة.