مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية في الكويت تستمر حتى نهاية 2025

قررت الهيئة العامة للضرائب في الكويت تمديد مبادرة الإعفاء الكامل من الجزاءات المالية للمكلفين بنسبة 100% حتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك في ظل الاستجابة الكبيرة من قبل المكلفين للاستفادة من المبادرة، حيث تهدف الخطوة إلى تعزيز معدلات الامتثال الضريبي وتسهيل تصحيح الأوضاع المالية، وقد أثبتت المبادرة خلال الفترة الماضية فعاليتها في تحفيز الشركات والأفراد على الالتزام بالقوانين الضريبية، مع ضمان استمرار الدعم الفني والإرشادي عبر المنصات الرقمية.

تأتي هذه التطورات بعد أن سجلت المبادرة نتائج ملفتة في دعم الشركات بمختلف قطاعاتها وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة للاقتصاد الوطني.

تمديد مهلة الإعفاء الضريبي في الكويت

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن تمديد المهلة يأتي تلبية للطلب المتزايد وتيسيرًا أمام المكلفين الراغبين بتسوية أوضاعهم عبر منصة “ضريبة”، حيث يتيح التمديد الاستفادة من الإعفاء الكامل شريطة الالتزام بالقوانين والشروط المعلنة:

• تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة للفترات من 2014 حتى 2024،
• سداد المستحقات المترتبة على التأخر بعد استكمال الإجراءات المطلوبة،
• الاستفادة متاحة لكافة القطاعات الاقتصادية والشركات،
• تعبئة الطلبات حصراً إلكترونيًا عبر منصة “ضريبة”،
• الاعتماد على دعم وإرشاد الهيئة لتسهيل العملية وضمان الشفافية،

نتائج المبادرة ومؤشرات الأداء

حقق تمديد المبادرة انعكاساً إيجابياً واضحاً على نسب الامتثال الضريبي، وشمل الإعفاء فئات واسعة من الشركات والمكلفين الذين استفادوا من إزالة كامل الغرامات المالية بنسب مرتفعة، إضافة إلى دور المبادرة في إنتاج تأثيرات اقتصادية ملموسة تعزز من ثقة المكلفين بالنظام الضريبي المحلي:

• أكثر من سبعة آلاف مكلف استفادوا من إعفاءات تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري،
• تقديم أكثر من 56,000 إقرار ضريبي خلال فترة المبادرة،
• المبادرة ساعدت في إشاعة ثقافة الالتزام الطوعي وتيسير التصحيح المالي،
• اتساع نطاق المستفيدين ليشمل مشاريع كبرى وصغيرة من مختلف القطاعات،

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للضرائب تؤكد على أهمية المبادرة في إعادة ترسيخ مبادئ الشفافية والشراكة بينها وبين المكلفين، وفي منتصف هذا الإطار أشادت “غاية السعودية” بإيجابية التمديد لما له من دور في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الالتزام الطوعي، ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.