ارتفاع متوقع للطلب على الطاقة بنسبة 50% بحلول عام 2040 رغم وجود رسوم ترامب

تستعد أسواق الطاقة العالمية لفترة من التحولات الكبيرة والنمو المتزايد في الطلب حتى عام 2040، وسط مؤشرات تؤكد ارتفاعاً قد يصل إلى 50% رغم التقلبات الجيوسياسية. وتشير العديد من التوقعات إلى أن محركات زيادة الاستهلاك ستشمل قطاعي النقل والصناعة إلى جانب التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الطاقة المتجددة تقدمها، إلا أن مصادر الطاقة التقليدية ما زالت تحتفظ بدورها المحوري داخل المزيج العالمي، وفق ما أظهرته تقارير حديثة لشركات تحليل الطاقة العالمية.

شهدت السنوات الأخيرة تحسن ثقة كبرى شركات الاستكشاف والإنتاج، مع تراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية، غير أن تقلبات الأسعار تظل التحدي الأبرز أمام استقرار النمو في قطاعات النفط والغاز.

الاتجاهات المستقبلية للطلب على الطاقة

تتوقع جهات متخصصة استمرار وتيرة النمو في استهلاك الطاقة العالمي حتى منتصف القرن الحالي، مدفوعة بجملة من العوامل التالية:

• إقبال ملحوظ من البلدان النامية، خاصة في الهند ودول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، على تعزيز الطلب السنوي.
• قطاع البنية التحتية سيظل عاملاً رئيسياً في تعزيز الاستهلاك في السنوات القادمة.
• نشاط قطاعات النقل والصناعة سيقود نسبة لا بأس بها من النمو المستمر.
• في مقابل ذلك، تشير التوقعات إلى استقرار أو تراجع نسبي في الطلب داخل البلدان المتقدمة.

مزيج الطاقة: بين مصادر متجددة وتقليدية

تشير التوقعات إلى تغيرات جوهرية في مزيج الطاقة، حيث تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو الحلول الحديثة والمتجددة، دون الاستغناء التام عن المصادر التقليدية:

• النفط والغاز سيبقيان ضمن الأعمدة الأساسية للمعروض العالمي لفترة قادمة، مع توقع بلوغ الطلب على النفط ذروته في أوائل العقد المقبل.
• يتوقع أن تتضاعف قدرة تخزين الطاقة نحو ثمانية أضعاف، ما يعزز دور الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير نحو نصف الكهرباء على المستوى العالمي بحلول 2040.
• الطاقة النووية ستشهد انتعاشاً بعد سنوات طويلة من الجمود، مع زيادة متوقعة في إنتاجها خلال فترة التوقعات.
• الفحم سيبدأ مرحلة تراجع هيكلي واضح، مع تحول الاستثمارات إلى مصادر أقل انبعاثاً للكربون.

تحديات أسعار النفط وإنتاج الولايات المتحدة

ما زالت أسعار خام غرب تكساس ومستويات منصات الحفر تفرض تحديات كبيرة على قطاع النفط الأمريكي، مع توقع استمرار الإنتاج في حالة صيانة حتى استعادة الأسعار مستوياتها السابقة:

• من المرجح بقاء مستويات الحفر منخفضة مع تراجع نحو 40 منصة منذ نهاية عام 2024.
• استمرار الدعم الحكومي لن يكون كافياً لدفع زيادات مؤثرة في جانب العرض للنفط الصخري.
• استقرار الأسعار في أوائل الستينيات يشكل تحدياً أمام تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.
• عودة أسعار النفط إلى حدود 70 دولاراً للبرميل يبقى شرطاً ضرورياً لتعافي النشاط الإنتاجي مجدداً.

في ضوء هذه التحولات، يرجح أن تشهد السنوات المقبلة نمواً مطرداً في الطلب على الطاقة مع تحول متزايد نحو الحلول المتجددة، وبينما تشير تقارير “غاية السعودية” إلى استمرار تمركز الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والطاقة الشمسية، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت رحمة تقلبات الأسعار العالمية والتحديات المتعلقة بضمان أمن الإمدادات على المدى الطويل.