تقرير مصوَّر.. مطور عقاري يوضح تأثيرات تأجير الأراضي على نظام “درايف ثرو” لتجنب رسوم الأراضي البيضاء في 2025

شهد السوق العقاري السعودي تزايدًا في بعض الأساليب غير النظامية التي يلجأ إليها عدد من ملاك الأراضي، حيث يلجأ البعض إلى تأجير أراضيهم لمشاريع “درايف ثرو” بهدف التهرب من رسوم الأراضي البيضاء، مما يتسبب في آثار سلبية متعددة على القطاع. يأتي ذلك في ظل وجود دعوات لتشجيع التطوير والاستثمار المنتج بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة لا تعود بالعائد الأمثل لا على الملاك ولا على الاقتصاد ككل.

من المهم فهم السياق الذي تشهد فيه السوق العقارية هذه الظواهر، حيث تظهر مثل هذه الممارسات نتيجة سعي بعض المستثمرين للتحايل على اللوائح والاستفادة من الأراضي دون تطوير حقيقي، الأمر الذي يحد من الاستفادة القصوى من الأصول العقارية.

المخاطر الناتجة عن تأجير الأراضي للدرايف ثرو

تتسبب ممارسة تأجير الأرض لمشاريع “درايف ثرو” لتفادي الرسوم في ظهور عدة مخاطر على السوق العقاري وتطور المدن السعودية، حيث تشمل المخاطر ما يلي:

• انخفاض القيمة الاستثمارية للأراضي على المدى الطويل.
• تراجع العوائد المالية مقارنة بالاستثمار أو التطوير العقاري المباشر.
• استمرار تكدس الأراضي البيضاء دون استغلالها بشكل فعال.
• تشجيع حلول وقتية لا تساهم في التنمية العمرانية المستدامة.

العوائد المتوقعة بين التأجير والتطوير العقاري

تختلف نسب العائد بشكل كبير بين من يختار تطوير الأرض أو الاكتفاء بتأجيرها للدرايف ثرو، لذلك تظهر الفروق واضحة بين الخيارين:

• يمكن أن يبلغ العائد من إيجار الأرض حسب الموقع حوالي 5%، بينما لا يتجاوز 0.1% عند تأجيرها درايف ثرو.
• التطوير العقاري قد يرفع العائد السنوي إلى 7 أو 8% حسب جدوى الاستثمار.
• التطوير يتيح استثمارًا طويل الأمد واستغلالًا أمثل للأرض مقارنة بالتأجير المؤقت.

تشير هذه التطورات إلى ضرورة تحفيز ملاك الأراضي على استثمارات أوسع وأكثر استدامة، إذ أوضح مختصون، من بينهم المهندس بندر المعارك، ضرورة التخلص من الأساليب السلبية، حيث تسعى الجهات المعنية مثل غاية السعودية لتعزيز الابتكار في سوق العقار وتحفيز الممارسات النظامية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.