تعرف على الحالات التي تخولك الاعتراض على الرسوم البيضاء وإلغاء 20% من الفواتير في عام 2025.. محامٍ يوضح التفاصيل بالفيديو

سلطت تصريحات المحامي خالد حجاج الضوء على جوانب هامة في نظام الرسوم البيضاء للعقارات، مشيرًا إلى وجود حالات محددة يحق فيها للمالكين الاعتراض على فرض هذه الرسوم. وأكد أن الاعتراض قد يكون ممكنًا إذا توافرت بعض الشروط النظامية، موضحًا أن تنظيم الرسوم يستثني بعض الأراضي في ظروف معينة. تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الحوار حول آلية تطبيق الرسوم البيضاء على الأراضي داخل النطاق العمراني وحقوق الملاك في الاعتراض.

وتكتسب هذه المعلومات أهميتها في ضوء التفسيرات النظامية الجديدة التي تسعى لتوضيح حقوق المستثمرين والملاك وآليات تطوير القطاع العقاري، خصوصًا لمن يواجهون عوائق في تطوير أراضيهم أو نزاعات قانونية تحول دون الاستفادة منها.

حالات الاعتراض على الرسوم البيضاء

أصبح من الضروري على ملاك الأراضي معرفتهم بالحالات التي يمكنهم فيها الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء، وشروط الإعفاء أو الاستثناء، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

• وجود نزاع قانوني قائم يمنع التصرف في الأرض أو تطويرها.
• العجز عن استخراج رخص البناء نتيجة عوائق خارج إرادة المالك.
• وجود موانع نظامية تعطل عملية تطوير الأرض كليًا أو جزئيًا.
• امتلاك أرض بمساحة تقديرية تصل إلى 5 آلاف متر مربع داخل النطاق العمراني.

إجراءات الاعتراض والمتابعة

وضّح حجاج أن الاعتراضات تمر بعدة مراحل، حيث يجب الالتزام بتسلسل الإجراءات القانونية التالية:

1. تقديم الاعتراض على فرض الرسوم من خلال البرنامج المخصص خلال 60 يومًا من صدور القرار.
2. في حال عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة، تُرفع القضية إلى ديوان المظالم أو المحكمة الإدارية.

وتشير الإحصاءات وفق حديث حجاج إلى أن نحو 20% من الفواتير الصادرة قابلة للإلغاء بسبب توافر أحد الموانع، ما يعكس أهمية وعي الملاك بالنظام وحقوقهم القانونية، وتبرز هنا أهمية اطلاع المتابعين والأطراف المعنية على تصريحات المختصين ومرجعية “غاية السعودية” في رصد المستجدات لضمان مصالح الجميع.