تغييرات إدارية جديدة في حي الهرم تشمل نقل وتكليف نواب وموظفين بقرار من محافظ الجيزة عام 2025

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا إداريًا جديدًا تضمن نقل وتكليف عدد من النواب والموظفين في حي الهرم، سعيًا لتعزيز كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جاء القرار ليشمل تغييرات لقيادات عدة قطاعات إدارية وخدمية بمختلف مناطق الحي، ويتوقع أن تسهم الخطوة في دعم منظومة التطوير الإداري وإيجاد حلول لأبرز التحديات الخدمية المرتبطة بمناطق الهرم والقطاعات التابعة لها.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى الحرص على إعادة توزيع الكفاءات وفقاً لحاجات كل قطاع، مع مراعاة متطلبات التطوير ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في المناطق المستهدفة.

تكليفات جديدة تشمل مختلف قطاعات حي الهرم

شمل القرار الصادر عن محافظ الجيزة إعادة توزيع النواب ومسؤولي النظافة والإدارة الهندسية في قطاعات استراتيجية مختلفة وإسناد مسؤوليات رئيسية لهم كما يلي:

• تكليف معتز مسعود عبد العزيز نائبًا لقطاع هضبة الأهرام.
• تولي محمود إسماعيل محمد مسؤولية الإشراف على أعمال الإدارة الهندسية والتصالح والتقنين والمركز التكنولوجي.
• أكرم حسن أحمد محمد نائبًا للقطاع الشمالي.
• سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي.
• شوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لقطاع كفر طهرمس.
• الششتاوي محمد الششتاوي نائبًا للقطاع الجنوبي.
• تامر جورج عبد الملاك عوض نائبًا لقطاع منطقة المتحف.
• خالد نصر شحاتة سيف نائبًا لقطاع تطوير نزلة السمان.
• محمد عبد العظيم عبد الحكيم نائبًا لنظافة القطاع الجنوبي.
• همت مصطفى محمد خليل نائبًا لنظافة القطاع الشمالي.

محاور القرار ودوافعه الإدارية

يهدف القرار إلى تحديث منظومة العمل التنفيذي ضمن القطاعات التابعة للحي، بهدف تفعيل أدوار نواب رئيس الحي وتعزيز الرقابة على أداء الخدمات الميدانية وتقسيم المسؤوليات للتعامل السريع مع القضايا الخدمية المختلفة:

• ضمان إشراف فعال على مشروعات النظافة والخدمات التقنية في القطاعات المحورية.
• رفع كفاءة الإدارات الهندسية بما ينعكس على جودة الخدمات.
• تسريع الاستجابة لمتطلبات المواطنين من خلال توزيع الأدوار بشكل أكثر دقة.
• تحسين مستوى النظافة العامة في القطاعات الشمالية والجنوبية.

يظهر هذا القرار حرص محافظة الجيزة على إحداث نقلة نوعية في هيكلة الإدارة بقطاعات حي الهرم، ويعكس ذلك، بحسب ما رصدت غاية السعودية، توجه الإدارة نحو تطوير الأداء الخدمي لضمان توفير بيئة أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الشأن المحلي.