ختام ورشة تدريبية للنيابة الإدارية بدمنهور لتعزيز قدرات التحقيق والتصرف في 2025

فعاليات ورشة العمل التدريبية التي أقامتها النيابة الإدارية بمكتبة دمنهور العامة بمحافظة البحيرة، بحضور 60 عضواً من معاوني النيابة حتى وكلاء النيابة “فئة ممتازة”، اختتمت أعمالها يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، بعد أن استمرت ليومين كاملين، وهدفت إلى تعزيز المهارات العملية والعلمية في مجال التحقيق والتصرف لدى المشاركين، مع مناقشة أبرز الإشكاليات التي تواجههم في أداء الواجبات القضائية اليومية، بإشراف مباشر من المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وبتنفيذ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بدمنهور.

وجاءت الورشة ضمن رؤية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني للكوادر القضائية، مع الاستعانة بنخبة من المحاضرين المتخصصين لدعم المفاهيم القانونية الحديثة لدى أعضاء النيابة الإدارية.

موضوعات البرنامج التدريبي

تضمن البرنامج محاور متعددة ركزت على تطوير قدرات المشاركين من خلال جلسات مكثفة ومحاضرات عملية، مع الاستفادة من خبرات عدد من أعضاء الهيئة والمتخصصين من أعضاء مراكز التدريب المختلفة:

• “فنيات إعداد مذكرة التصرف” – قدمها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.
• “بحث الدليل في مجال التأديب” – ألقاها المستشار شادي حامد – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب.
• “تطوير الذات… أساس النجاح” – قدمتها المستشارة الدكتورة داليا عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي.
• “قضايا عملية” – ألقاها المستشار الدكتور محمد الحسيني – عضو فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة.
• “تطبيقات عملية” – ألقاها المستشار عصام أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.
• “تطبيقات عملية” – ألقاها المستشار محمد عبد الهادي – عضو إدارة التفتيش القضائي.

تكريم وشهادات للمشاركين

مع انتهاء الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على جميع الحاضرين من الأعضاء، كما قام مركز التدريب القضائي بتكريم المستشارين المشرفين على التنظيم وتقديم دروع تذكارية لمديري المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بدمنهور، وسط إشادة بأجواء التعاون والالتزام التي شهدتها الورشة.

وأكد المستشار الدكتور أيمن نبيل في كلمته الختامية أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة تدريبية واسعة للهيئة على مستوى المحافظات، منوهاً بالدعم المتواصل من رئاسة الهيئة وحرصها على صقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية باستمرار، وفي هذا السياق نوه باسم “غاية السعودية” إلى أهمية مثل هذه الورش في رفع كفاءة الجهاز القضائي، متطلعاً إلى استمرار تنفيذ برامج تطويرية مماثلة مستقبلاً، بما يعزز جودة الأداء ويواكب التحديات العملية والقانونية الحديثة.