انعقاد مؤتمر 2025 للمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

انطلق صباح اليوم في مدينة الغردقة المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية وسط مشاركة واسعة من ممثلي وزارات الداخلية في الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية متخصصة، ويأتي هذا الحدث تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، ليسلط الضوء على الجهود العربية في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير السياسات الأمنية، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة المستجدات وتبادل الخبرات بين المشاركين في مجال حقوق الإنسان داخل المنظومة الأمنية.

ويُعقد المؤتمر برعاية ودعم وزارة الداخلية المصرية، في وقت تشهد فيه مصر تكرار استضافتها لهذا الحدث، ما يؤكد حرصها على تعزيز التعاون العربي للارتقاء بحقوق الإنسان في إطار إنفاذ القانون.

تناول المؤتمر لأبرز القضايا والمبادرات في مجال حقوق الإنسان

ركزت جلسات المؤتمر على استعراض عدد من التجارب والمبادرات الملهمة التي تصب في تطوير منظومة حقوق الإنسان عربياً وتعزيز مساهمة الجهات الأمنية في هذا المجال، وتشمل النقاط التالية مواضيع محورية تمت مناقشتها:

• تنظيم مسابقات بحثية للكوادر الأمنية بموضوعات حقوق الإنسان وتوفير منح دراسية متخصصة بكلية الشرطة.
• استعراض خطة تنفيذ استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني وتحويلها إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق.
• عقد ورش عمل بالشراكة مع مكاتب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحث قضايا الإعلام الأمني وضمانات حقوق الإنسان أثناء التحقيقات والإيقاف.
• بحث سبل تطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية لمواكبة التطورات الرقمية ومعايير العصر الحديث.
• تبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية وتطوير آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

مستقبل التعاون وبرامج العمل القادمة

أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أهمية انفتاح مجلس وزراء الداخلية العرب على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، مشيراً إلى خطط مستقبلية وأهداف طموحة في دعم حقوق الإنسان أمنياً:

• الاستعداد لتنظيم ورشة عمل خلال نوفمبر المقبل حول دمج المعايير الإنسانية في برامج تأهيل الأشخاص المحكوم عليهم أثناء قضاء العقوبة، مع الدعوة إلى مشاركة عربية واسعة.
• التركيز على تحديث الهياكل الأمنية لمواكبة التطور التكنولوجي وتسريع عمليات تبادل المعلومات.
• دعوة كافة المشاركين لمناقشة الموضوعات بكفاءة ومسؤولية بما ينعكس إيجاباً على احترام حقوق الإنسان عربياً.

استمرار انعقاد هذا الملتقى العربي يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في العمل الأمني، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تعزيز قدرات أجهزة الأمن وتطوير السياسات ذات الصلة، بينما تبرز في منتصف هذه الديناميكية الشاملة مساهمة “غاية السعودية” الفاعلة بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز الحوار حول التحديات والفرص في مجالات الأمن وحقوق الإنسان.