قرارات جديدة في 2025.. استمرار وتجديد انتداب عدد من رؤساء الاستئناف لمهام المحامين العموم بالنيابة

أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا جديدًا بتجديد وانتداب مجموعة من رؤساء محاكم الاستئناف لتولي مهام المحامين العموم بالنيابات للعام القضائي القادم 2025/2026، وذلك استجابة لطلب النائب العام المستشار محمد شوقي، ويأتي القرار برئاسة المستشار عاصم غايش رئيس محكمة النقض، مع التركيز على تعزيز العمل القضائي ودعم الكفاءات القضائية في مختلف قطاعات النيابة العامة لضمان الاستمرار في تطوير الأداء القضائي وتحقيق العدالة المنشودة.

يشمل القرار أسماء مجموعة من القضاة، حيث تولى كل منهم مهام جديدة في دوائر مختلفة، وذلك في إطار حركة التعيينات والتجديدات السنوية التي يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى لمواكبة الاحتياجات العملية ودعم التخصص داخل النيابات.

أسماء رؤساء الاستئناف المنتدبين للعام القضائي

حدد مجلس القضاء الأعلى قائمة القضاة الذين تم انتدابهم وتجديد ندبهم هذا العام في مواقع متعددة وهامة على مستوى النيابات والمحاكم المختلفة، وتتضمن القائمة الأسماء التالية:

• المستشار أحمد فهمي خفاجي، الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.
• المستشار عاصم نعيم محمد ثابت، استئناف القاهرة.
• المستشار السيد محمد الحسيني، أموال عامة طنطا.
• المستشار داليا إبراهيم النمكي، العليا لشئون الأسرة.
• المستشار أدهم أسامة صادق، استئناف الإسكندرية.
• المستشار حسام الدين فتح الله، مدير إدارة حقوق الإنسان.
• المستشار فليمون رفعت شاكر، أموال عامة أسيوط.
• المستشار معتز الحميلي، المحام العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
• المستشار أحمد البحراوي، المكتب الفني للنيابة العامة.
• المستشار مصطفى نبيل سمرة، استئناف المنصورة.
• المستشار حسن رأفت صديق، استئناف أسيوط.
• المستشار خالد محمد شاكر، استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
• المستشار محمد عبد السلام أمين، استئناف طنطا.
• المستشار أسماء عبد الجليل عبد الدايم، مدير مكتب التعاون الدولي.
• المستشار إبراهيم صالح حماد، استئناف القاهرة.
• المستشار محمد حسام الدين محمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
• المستشار خالد ضياء الدين، استئناف الإسماعيلية.
• المستشار أحمد محمد عبد السلام، أموال عامة الإسكندرية.

تعيين لرئاسة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

كما شمل القرار تجديد تعيين المستشار الدكتور طارق محمود صالح أبو زيد رئيسًا لمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بمكتب النائب العام لمدة عام جديد:

• يمتد التجديد لعام كامل لتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب.
• يهدف القرار إلى استمرار الاستقرار في مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
• يضمن استمرار العمل الاحترافي في ضبط ومتابعة القوائم.

تعكس هذه القرارات الأخيرة التوجه الدائم لتجديد الدماء في منظومة العدالة، وتسعى إلى إحكام الرقابة القضائية وتحسين فاعلية العمل داخل النيابات، حيث سيواصل القضاة المعنيون تنفيذ مسؤولياتهم بأعلى درجات الكفاءة، وتسعى “غاية السعودية” إلى تسليط الضوء على هذه التطورات القضائية لما لها من انعكاس مباشر على تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في البلاد.