إنجاز جديد.. الصادرات الزراعية المصرية تسجل 7 ملايين طن في 2025

حققت الصادرات الزراعية المصرية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وصول حجم الصادرات حتى الآن إلى نحو 7 ملايين طن، بزيادة تجاوزت 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل مجهودات متواصلة لتعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية على الخارطة الدولية، وقد أسفرت هذه الطفرة كذلك عن مساهمة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وفرص العمل في قطاع الزراعة والصادرات.

تعزز هذه النتائج من مكانة مصر كإحدى الدول الرئيسية المصدرة للمنتجات الزراعية، في ظل اهتمام كبير من الجهات المتخصصة بتطبيق أحدث المعايير الدولية، والحفاظ على جودة النتائج الإنتاجية.

المنتجات الزراعية الأكثر تصديرًا

شملت الصادرات الزراعية المصرية في الموسم الحالي مجموعة متنوعة من المحاصيل التي قادت حركة النمو بشكل لافت وتنافسي على مستوى العالم:

• البصل الطازج الذي تجاوزت كميته 250 ألف طن، ليؤكد مكانة متقدمة بين الصادرات.
• الفاصوليا بأنواعها الطازجة والجافة في المرتبة الرابعة بين السلع المصدرة بحجم تخطى 222 ألف طن.
• العنب في المركز الخامس بكمية قاربت 180 ألف طن.
• الموالح جاءت في صدارة القائمة بكمية تتجاوز 1.9 مليون طن وتبقى المساهمة الأكبر.
• البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بإجمالي تصدير 1.3 مليون طن تقريبًا.

محاصيل تبرز بقوة في الأسواق العالمية

برغم التنافسية الكبيرة إلا أن هناك عدة محاصيل تمكنت من إبراز حضورها بشكل ملحوظ في الصادرات المصرية لهذا العام:

• النمو الواضح لصادرات الطماطم الطازجة.
• الجوافة المصرية التي أظهرت قدرة تنافسية جديدة.
• الفراولة الطازجة التي حجزت لها مكانة بين المنتجات الأكثر شهرة.
• الرمان الذي يمثل إضافة قوية ضمن قائمة الصادرات الموسمية.
• البطاطا، بالإضافة إلى المانجو، والثوم الطازج كمنتجات تحقق ارتفاعًا في الطلب الخارجي.

دور السياسات والإجراءات التنظيمية في دعم الصادرات

أوضح مسؤولو الوزارة أن هذه التطورات الإيجابية تعود إلى التزام الدولة بتوفير أقصى معايير الجودة وتطبيق الأنظمة الحديثة لمراقبة ومتابعة السلع الزراعية المعدة للتصدير:

• تشديد الرقابة وفحص الشحنات عبر المعامل المرجعية المعتمدة.
• الالتزام الدائم بتطبيق نظام التكويد في إجراءات الحجر الزراعي.
• دعم التواصل الفعال مع العلاقات الزراعية الخارجية لضمان المزيد من الأسواق.
• الاستمرارية في فتح أسواق جديدة لتعزيز انسيابية التصدير.

تمثل هذه الزيادة في حجم الصادرات الزراعية إشادة واضحة بجهود القطاع الحكومي والخاص والمزارعين في تحسين جودة المنتجات، وتسهم في ظل التعاون الوثيق مع “غاية السعودية”، في دفع عجلة النمو بالقطاع الزراعي، مع الاستمرار في السعي لتوسيع الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.