التضخم في المملكة المتحدة يسجل أعلى معدلاته خلال 2025

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا جديدًا في معدلات التضخم لشهر يوليو، في تحرك أربك التوقعات بشأن سياسات أسعار الفائدة القادمة وأثار نقاشات واسعة بشأن أداء الاقتصاد البريطاني ومستقبل مستويات المعيشة. وأظهرت بيانات رسمية أن الأسواق وصناع القرار الماليين باتوا في مواجهة ضغوط قوية، بالتزامن مع تواصل ارتفاع أسعار المستهلكين وتزايد تكاليف المعيشة، وسط مخاوف متنامية من انعكاسات السياسات المالية على الأسر والشركات.

في الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات مرونة الاقتصاد البريطاني وسوق العمل مقارنة بالتقديرات السابقة، لا تزال المخاوف قائمة حيال ضغوط الأسعار وتأثيراتها المباشرة على وتيرة التعافي الحقيقي للدخول.

اندفاع التضخم ومستجدات الاقتصاد البريطاني

أدى استمرار التضخم في المملكة المتحدة إلى تصاعد الجدل حول فعالية القرارات المالية ومستقبل أسعار الفائدة، كما سلط الضوء على عدة عوامل تساهم في تفسير هذا الارتفاع:

• تسارع أسعار المواد الغذائية إلى 4.9%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، بعدما سجلت 4.5% في الشهر السابق.
• ارتفاع معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 5%، متجاوزًا توقعات بنك إنجلترا التي بلغت 4.9%.
• ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% مقارنة مع يوليو من العام السابق، مقابل 3.6% في يونيو، وهو المعدل الأسرع منذ يناير 2024.
• تحمّل المستهلكون أعباء إضافية نتيجة زيادات كبيرة في الضرائب والحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة خلال الربع الثاني من العام.
• عودة الجنيه الإسترليني للاستقرار بعد صدور البيانات الجديدة، واستقراره عند حوالي 1.3492 دولار.
• ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق ووقود السيارات انعكس بشكل مباشر ضمن مؤشرات التضخم الرئيسية.

انعكاسات التضخم على السياسات النقدية

سارع صناع السياسات النقدية إلى التحذير من تداعيات ارتفاع الأسعار، وسط استمرار المراهنة بحذر على توجهات خفض أسعار الفائدة:

• قلص التجار من رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة منذ قرار تقليص الخفض بنحو 4% في بداية أغسطس.
• الصناع السياسيون في بنك إنجلترا حذروا من “تأثيرات ثانية” ترتبط بالأجور والأسعار مع سعي المستهلكين لتعويض القدرة الشرائية المفقودة.
• بحسب توقعات السوق، يظل هناك احتمال واحد من بين ثلاثة لتخفيض معدل الفائدة في نوفمبر القادم، بينما تبلغ نسبة ترجيح هذا الحدث بحلول نهاية العام 50% فقط.

وقد لاقت التطورات الاقتصادية الأخيرة انتقادات سياسية بعد أن تراجعت وتيرة نمو الدخول الحقيقية بفعل مزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ سوق العمل، في وقت ألقى فيه مراقبون باللائمة على السياسات الضريبية الجديدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن “غاية السعودية” وسط هذه المستجدات تواصل متابعة تداعيات القرارات الاقتصادية وتأثيرها على واقع مستويات المعيشة في المملكة المتحدة.