ترمب يطالب رئيس البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في 2025

في تصعيد جديد للانتقادات الموجهة إلى صانع السياسة النقدية الأميركية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن السياسات الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تلقي بظلال سلبية على قطاع الإسكان. وشدد ترمب على أن أسعار الفائدة المرتفعة تحول دون تمكين المواطنين من الحصول على قروض الرهن العقاري، داعياً إلى تحرك عاجل لخفض الفائدة، وأثار في تصريحاته تساؤلات حول التأثير الاقتصادي للوضع القائم على السوق العقاري ورفاه الأسر الأميركية.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تكرار هجمات ترمب اللفظية على رئيس البنك المركزي، جيروم باول، حيث يحمل قراراته مسؤولية إضعاف أحد أعمدة الاقتصاد الأميركي.

مطالبات ترمب للبنك المركزي

ركز الرئيس ترمب في تصريحاته مؤخراً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم سوق الإسكان من خلال خفض الفائدة، وتضمنت تصريحاته عبر منصته “تروث سوشيال” الإشارات التالية:

• انتقاد مستمر لسياسة جيروم باول وتأثيرها السلبي على إمكانية حصول المواطنين على قروض سكنية.
• التأكيد على غياب مؤشرات التضخم التي تبرر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وفق تعبيره.
• اعتباره أن معايير البنك المركزي تأخرت في الاستجابة للتحديات الراهنة.
• تكثيف الدعوة إلى إجراء خفض كبير في أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العقاري.

ردود الفعل والسياق الاقتصادي

يتعلق الجدل الحالي بين البيت الأبيض والبنك المركزي بإمكانية تحسن الاستقرار المالي إذا تم اتخاذ سياسات نقدية أقل تشدداً، وسط مراقبة حثيثة من الأسواق المالية والتطلعات الشعبية:

• اهتمام واسع من الأوساط الاقتصادية بتبعات تراجع أسعار الفائدة على النشاطات الاستثمارية.
• تفاؤل حذر في بعض القطاعات بشأن انعكاسات تغييرات السياسة النقدية.
• مخاوف من أن الصدام بين القيادة السياسية والمالية قد يؤدي إلى تذبذب في ثقة المستثمرين.
• توقعات بأن تؤثر القرارات المقبلة بشكل مباشر على سوق الإسكان ومقدرة الأسر على تملك المنازل.

يرى مراقبون أن تأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن خفض أسعار الفائدة سيبقي سوق الإسكان تحت ضغوط حتى تتضح الخطوات المقبلة، وفي ظل استمرار تصاعد الانتقادات التي يقودها ترمب يرى محللون في “غاية السعودية” أن ملف السياسة النقدية سيظل تحت مجهر المتابعة وسط تطلعات بحدوث تغييرات تعزز استقرار القطاع العقاري الأميركي.