إدارة ترامب تسعى لوقف مشروع طاقة رياح بحرية بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2025

في تطور لافت ضمن سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب رسمي أمام محكمة فيدرالية لإلغاء الموافقة السابقة على مشروع ضخم لطاقة الرياح البحرية بقيمة 6 مليارات دولار، من المزمع إقامته قبالة سواحل ولاية ماريلاند، ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من نمو مشاريع الطاقة النظيفة، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة البحرية، في الوقت الذي تشهد فيه هذه القطاعات توسعاً ملحوظاً عالمياً.

المشروع الذي أثار الجدل يطور من قبل شركة “يو إس ويند”، ويخطط لتركيب أكثر من مئة توربين بحري، ما كان يخلق آمالاً في تحول نوعي لمزيج الطاقة بالمنطقة.

مخاوف وتأثيرات بيئية وتنظيمية

أشارت وزارة الداخلية الأمريكية عبر مذكرة رسمية قدمتها للمحكمة، إلى أنها رصدت عدة مخاوف تتعلق بمنح الترخيص لهذا المشروع الضخم، ما دفعها إلى التحرك لإلغائه في الوقت الحالي:

• التقليل من حجم الأثر البيئي تجاه عمليات الإنقاذ الجوي باستخدام المروحيات، حيث تم الاستخفاف بدراسة التأثيرات الفعلية على هذه العمليات.
• مخاطر محتملة على مصايد الأسماك التجارية الساحلية التي يعتمد عليها السكان المحليون والاقتصاد البحري في ولاية ماريلاند، مما أثار ردود فعل بين العاملين في هذا القطاع.
• وجود أخطاء قانونية في الموازنة بين العوامل التنظيمية، خصوصاً في اعتبارات دعم الطاقة النظيفة مقابل حماية المصالح البيئية والاقتصادية التقليدية.
• اكتشاف قصور في عملية التقييم التي رافقت منح التصريح خلال إدارة بايدن، بحسب ما أكده مكتب إدارة طاقة المحيط (BOEM) التابع لوزارة الداخلية.

الجهات المالكة ومواقف الإدارة الأمريكية

ينتمي مشروع “ماريلاند أوفشور ويند” إلى شركة “يو إس ويند”، وتعود ملكية الشركة إلى صناديق تديرها “أبولو جلوبال مانجمنت” بالإضافة إلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة “توتو هولدينج” الإيطالية، فيما تواصل إدارة ترامب منذ بداية ولايته الثانية اتخاذ خطوات راديكالية للحد من المضي قدماً في تطوير مشاريع الطاقة البديلة، وقد شملت هذه الإجراءات إيقاف مشاريع قائمة والتصدي لمحاولات توسعة مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة:

• الإعلان عن وقف تطوير مشروعين لطاقة الرياح البحرية قرب ماساتشوستس لتقييم مدى جدواهما وتأثيراتهما البيئية.
• إيقاف العمل فعلياً في مشروع شبه مكتمل تديره شركة “أورستد” الدنماركية مقابل سواحل رود آيلاند مؤخراً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود منسقة وواضحة في سياسة الإدارة الأمريكية لتقليص الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة، حيث أصبح اسم غاية السعودية مرادفاً لتسليط الضوء على تلك التطورات التأثيرية لنشاط الطاقة المتجددة على السياسات الحكومية الراهنة.