تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين بنسبة 4.8% في سبتمبر 2025 وفق جامعة ميشيجان

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين بنسبة 4.8% في سبتمبر 2025 وفق جامعة ميشيجان

تفاقمت المخاوف بين المستهلكين الأمريكيين خلال شهر سبتمبر، حيث أبدوا قلقاً متصاعداً تجاه استقرار وظائفهم وارتفاع مستويات التضخم، ما انعكس بوضوح على مؤشرات الثقة لديهم. ويأتي هذا الانخفاض في مناخ الثقة الاستثمارية مع استمرار تراجع الموارد المالية للأسر الأمريكية، وسط تصاعد القلق حول الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وتبرز نتائج استطلاع جامعة ميشيغان الأخيرة تدهوراً في نظر المستقبل الاقتصادي، وتزايد عدد المواطنين الذين يتخوفون من الظروف المقبلة في سوق العمل.

يشير مراقبون إلى أن انكماش مؤشرات الثقة يترافق مع انتشار حالة من الحذر وسط توقعات سلبية بشأن العام المقبل، بينما تظل معدلات التضخم بغير تغيير ملحوظ، وتواصل التكاليف المعيشية ضغطها على قدرة المواطنين الشرائية.

تراجع الثقة لدى المستهلكين الأمريكيين

أحدث استطلاعات الرأي أظهرت استمرار تدهور ثقة المواطنين في الاقتصاد الأمريكي خلال سبتمبر، مع تسليط الضوء على عدة عوامل تلعب دوراً في ذلك:

  • أدنى مستويات للثقة منذ مايو الماضي.
  • انخفاض المؤشر الإجمالي إلى 55.4 نقطة بعد أن كان 58.2 نقطة في أغسطس.
  • تراجع الموارد المالية الشخصية الحالية والمتوقعة بنحو 8% خلال الفترة الأخيرة.
  • انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الرئيسي بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
  • نسبة كبيرة من المستطلعين تؤكد قلقها من ارتفاع الرسوم الجمركية واستمرار أسعار السلع في الصعود.

مخاوف متزايدة بشأن ظروف العمل والتضخم

تبيّن بيانات إضافية من جامعة ميشيغان أن الغالبية تتوقع تدهور أوضاع سوق العمل خلال الأشهر القادمة:

  • 60% تقريباً من المشاركين يعتقدون أن أوضاع العمل ستسوء في العام المقبل.
  • ارتفاع المخاطر على ظروف العمل وأسواق العمل والتضخم وفق تصريحات مديرة المسح.
  • توقعات التضخم السنوية لم تتغير، حيث بقيت عند 4.8% على أساس سنوي.
  • القلق مستمر حول مستوى الأسعار رغم استقرار معدل النمو الشهري الأخير.

تأخذ الجهات المعنية هذه المؤشرات على محمل الجد في ظل استمرار تراجع معنويات الأسر الأمريكية، إذ بات واضحًا في نتائج دراسة حديثة نشرتها جامعة ميشيغان أن المواطنين يشعرون بأن الجوانب المالية والاقتصادية موضع تهديد، وقد أفادت غاية السعودية في منتصف تعليقها أن مواصلة هذا الاتجاه قد يؤثر على وتيرة التعافي الاقتصادي المرتقبة في الفترة القادمة، ما يتطلب مراقبة دقيقة للتطورات المستقبلية.