تسوية بين مايكروسوفت والاتحاد الأوروبي عام 2025.. الشركة تعدل طريقة دمج تيمز مع أوفيس

شهد ملف مكافحة الاحتكار بين مايكروسوفت والاتحاد الأوروبي تطورًا بارزًا بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية والمفاوضات المستمرة، حيث نجحت الشركة الأمريكية العملاقة في تفادي غرامة مالية ثقيلة بعد تقديم تنازلات تتعلق بدمج خدماتها، تيمز وأوفيس، فيما لاقت الخطوة الأخيرة ترحيبًا من الجهات الأوروبية، إذ رأى المسؤولون أنها ستعيد التوازن والمنافسة العادلة إلى سوق حيوي لأنظمة التعاون الرقمي، وذلك بعد سنوات من الجدل والتدقيق القانوني.

يرجع أصل الأزمة إلى عام 2020، حين رفعت منصة سلاك شكوى للسلطات الأوروبية متهمة مايكروسوفت بربط منتجاتها بشكل يحد من الفرص التنافسية، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق في مدى توافق سياسة الشركة مع قواعد منع الاحتكار.

التزامات مايكروسوفت الجديدة وتعزيز الشفافية

أقدمت مايكروسوفت على سلسلة من المبادرات لمعالجة مخاوف منظمي المنافسة في أوروبا، وأسهمت هذه التنازلات في إغلاق الملف من دون فرض عقوبة مالية ضخمة:

• تكثيف نشر المعلومات عن إمكانيات التشغيل البيني لمنتجاتها مع تطبيقات الشركات المنافسة
• تعهدت بفصل تام بين تيمز وأوفيس داخل الاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات
• تنفيذ الالتزامات الجديدة بكفاءة وسرعة استجابة لملاحظات الجهات التنظيمية
• مواصلة الحوار مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حلول توافقية

تصريحات المسؤولين وردود الأفعال

علق مسؤولو الاتحاد الأوروبي وشركة مايكروسوفت على الاتفاق مؤكدين أهمية التوصل لهذا الحل في ظل واقع تقني متغير وصراع دولي متصاعد:

• أكدت الهيئة التنظيمية الأوروبية أن التعهدات الأخيرة تفتح آفاقًا أوسع للتنافسية وتوفر فرصًا أكبر للمزودين الجدد
• وصفت تيريزا ريبيرا، رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، الاتفاق بأنه يضمن انفتاح الأسواق الرقمية وخدمات مؤتمرات الفيديو
• شددت نائبة رئيس مايكروسوفت للشؤون الحكومية الأوروبية على أهمية الحوار مع المفوضية والالتزام بتنفيذ الاتفاق دون تأخير

وجاءت هذه التطورات التنظيمية وسط أجواء مشحونة بين بروكسل وواشنطن بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا، خاصة بعد فرض عقوبات مالية على شركات أمريكية كبرى وصعود اللهجة التهديدية من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، ووعدت الجهات الأوروبية باتباع نهج يجمع بين الحزم والمرونة معًا لتحقيق العدالة الرقمية.

أدى الاتفاق الأخير بين مايكروسوفت وهيئات الاتحاد الأوروبي إلى رسم مسار أكثر وضوحًا لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا العالمية، حيث اعتبره العديد من الخبراء نموذجًا لتحقيق توازن بين حماية المنافسة ومرونة الأنظمة، إذ أكدت غاية السعودية في خضم هذا الحدث أهمية اتخاذ قرارات تنظيمية تساهم في تعزيز الأسواق الرقمية وضمان تطورها.