الكويت تسعى لاجتذاب 7 مليارات دولار عبر تأجير 13 خط أنابيب لتمويل مشاريع نفطية في 2025

في إطار تطلعاتها الاستراتيجية الطموحة لتعزيز تمويل استثماراتها، تدرس مؤسسة البترول الكويتية خيار تأجير جزء من شبكتها لخطوط الأنابيب لفترة تصل إلى 25 عاماً، مستهدفة جمع ما بين 5 و7 مليارات دولار من خلال هذه الخطوة التي تأتي ضمن خطة استثمارية واسعة تقدر بنحو 65 مليار دولار، وتغطي عمليات الاستكشاف والإنتاج بالإضافة إلى مشاريع البتروكيماويات، وذلك بحسب ما أوردته مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”. وتأتي هذه التحركات انسجاماً مع مساعي المؤسسة لتلبية متطلبات التمويل لمشروعاتها الضخمة.

انطلقت هذه الخطوة في ظل إستراتيجية استثمارية تم الإعلان عنها في أبريل 2024، حيث يشمل البرنامج إنفاقاً ضخماً يزيد عن 33 مليار دولار بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من النفط لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً مع حلول عام 2035.

مشاورات مبكرة وصفقة مرتقبة

أكدت مصادر مقربة من الملف أن النقاشات حول صفقة التأجير لا تزال في بدايتها، كما أن إنجاز الصفقة يتطلب مصادقة نهائية من الحكومة الكويتية، التي تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، وتشمل أبعاد النقاش ما يلي:

• تهدف الخطط لجذب رؤوس أموال من مستثمرين أجانب عبر استثمار الأصول الحكومية.
• فرصة كبيرة لتمويل مشروعات في مجال الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب الأنشطة البتروكيماوية.
• الموافقة النهائية على أي صفقة ستكون منوطة بالسلطات الكويتية المختصة.
• صفقة التأجير المرتقبة قد تكون مشابهة لما تم تنفيذه من قبل السعودية والإمارات.

بدائل تمويلية قيد الدراسة

أوضح الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، في تصريحات سابقه، أن هناك عدة خيارات قيد البحث لجمع التمويل اللازم، وتشمل:

• صفقات استغلال أصول خطوط الأنابيب بنظام الاستئجار وإعادة التأجير كما نفذته شركات كبرى مثل “أرامكو” و”أدنوك”.
• تنويع الحلول التمويلية بما يتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة للمشاريع الجديدة.
• اعتماد استراتيجيات مالية مبتكرة لدعم الخطط التوسعية.

هذه التطورات تشير إلى سعي مؤسسة البترول الكويتية لتكرار نماذج تمويلية استثمرتها شركات نفطية خليجية بهدف تحقيق الاستدامة وزيادة تدفق الاستثمارات، ويتضح من خلال توجه “غاية السعودية” وسط الحراك الاستثماري الخليجي أن المؤسسات النفطية تواصل البحث عن حلول متقدمة لضمان الاستفادة القصوى من أصولها وتعزيز النمو الاقتصادي الخليجي.