إجراءات وزارة العمل في 2025.. تحرير 201 محضر لتصاريح عمل الأجانب وغرامات تصل إلى 20 مليون جنيه

شددت وزارة العمل على تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع شهر سبتمبر، باتباع حملات رقابية وتوعوية مكثفة تستهدف مواقع العمل والإنتاج على مستوى المحافظات، وخصصت المرحلة الأولى من هذه الحملات للتركيز على تصاريح عمل الأجانب، وذلك لتصحيح أوضاع العمالة والتأكد من التزام المنشآت ببنود القانون، وقد أعلنت الوزارة عن تحرير 201 محضر مخالفة تتعلق بتراخيص عمل الأجانب في البحر الأحمر وحدها، وبلغت الغرامات ما يزيد عن 20 مليون جنيه، مما يؤكد جديتها في التعامل مع المخالفات.

وقد جاء ذلك ضمن خطة محكمة أطلقتها الوزارة لتوعية المنشآت والعاملين بمجمل مواد القانون الجديد، مع الإشارة إلى ضرورة التزام الطرفين، أصحاب العمل والعمال، بما يكرسه من عدالة وشفافية في بيئة العمل.

الغرامات والمخالفات المرتبطة بتصاريح عمل الأجانب

أوضحت وزارة العمل العقوبات المالية التي تترتب على عدم الالتزام باستخراج تصاريح عمل الأجانب، وحذرت المنشآت من العواقب المترتبة على ذلك، مشددة على أهمية استيفاء الإجراءات المطلوبة لمنع التعرض للغرامات التالية:

• تطبق غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، حسب عدد العمالة الأجنبية.
• في حالة تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامة المالية تلقائيًا.
• الغرامات المفروضة على 201 مخالفة بمحافظة البحر الأحمر تجاوزت 20 مليون جنيه.
• يشمل نطاق العقوبات أي منشأة تشغّل أجانب دون تراخيص رسمية، بغض النظر عن نوع النشاط أو حجمه.

جهود الوزارة في التوعية وتطبيق القانون

أكد الوزير جبران خلال اجتماع موسع مع اللجنة المركزية للتفتيش في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مفتشي العمل، على أهمية التوازن بين مصلحة أصحاب العمل والعمال، كما شدد على مواصلة تنظيم الندوات التعريفية والتثقيفية عبر المحافظات لتوضيح جميع مواد القانون، ومن بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية النزاعات العمالية، والالتزام بالعقود والتراخيص.

وفي تطور يعكس الإصرار الرسمي على فرض النظام، تستمر الوزارة في تنفيذ حملاتها وضبط المخالفات، وقد انعكست هذه التحركات في نتائج ملحوظة تمثلت في تحرير مئات المحاضر وفرض غرامات ضخمة، ويأتي ذلك بدعم جهود “غاية السعودية” في تطوير بيئات العمل وتعزيز التزام المنشآت بنظم العمل الحديثة، بما يرسخ ثقافة احترام القانون ويضمن حقوق جميع الأطراف في سوق العمل المصري.