غاية التعليمية يكتُب.. مصر في الفترة اللي فاتت وتحديدا في بداية 2024 كان عندها مشاكل كتير في قطاعات الاستثمار والافراج الجمركي عن البضائع.. والدولة عملت جهود كتيرة علشان تحل الأزمة دي.. ياتري اية الاجراءات اللي علمتها الدولة علشان متتكرش الأزمة دي مرة تانية.. واية خطة مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية في2 وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات.
 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

عام 2024 كان عام استثنائي لمصر بشكل كامل خصوصا ان شهد احداث اقتصادية صعبة علي العالم بشكل كامل وعلي المصريين بشكل خاص، ولولا التدخل الدقيق للحكومة لكان الاقتصاد المصري حاليا مش موجود تماما وكانت الدولة المصرية واجهة شبح الانهيار الاقتصادي وطبعا احنا عارفين اللي كان هيحصل بعد كده ايه.

بداية 2024 في مصر كانت الأحوال الاقتصادية في اسوا حالتها، وكان الاقتصاد المصري واقع بين خطرين أولهم الاحداث السياحية اللي ماثرة علي الاقتصاد المصري بشكل عام، وتاني حاجة هيا الانهيار الاقتصادي اللي كان موجود وخروج اغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي كانت موجودة في مصر بسبب احداث كتيرة اهمها وجود سعرين للصرف في مصر واللي كان سببب فيها وجود سوق سودا للبيع العملات الأجنبية في السوق المصري واللي للاسف كان اغلب التعاملات في بيع الدولار والعملات الأجنبية كان بيتم من خلالها.

طيب الدولة تعاملت مع الازمة دي ازاي؟

الدولة اشتغلت مع الأزمة الاقتصادية اللي كانت بتوجها زي الدكتور ما بيتعامل مع العمليات الجراحية، واشتغلت علي جوانب كتيرة أهمهم العمل علي زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر وزيادة الأفراج الجمركي، وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

وعلشان مصر كان عندها أزمة في الأفراج عن البضائع في المواني، فالدولة سعت لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وفعلا الدولة قللت زمن الإفراج الجمركي من 8 إلي 6 أيام كمرحلة أولى، وكمان تم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، ده غير إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.

ونتييجة للجهود اللي قامت بيها مصر في الأفراج الجمركي، فمؤشر الإنتاج الصناعي في مصر في 2024 سجل نموا  بنسبة 6% في المتوسط في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش وصل لـ 7.7% في الربع الاول من 2023.

مش كده بس لا ده كمان الاستثمارات الخاصة حققت نسبة نمو وصلت لـ 30% بأجمالي 133.1 مليار جنية مقارنة بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع الأول من 2023، ومصر حاليا بتستهدف تحقيق نسبة 4% في العام المالي الجاري  2024/2025، وده بدعم الجهود الحالية للدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج.