غاية التعليمية يكتُب.. كشف البنك المركزي التركي عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2025 حيث من المقرر عقد 8 اجتماعات دورية لحسم سعر الفائدة الرئيسي على الليرة التركية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وجاء جدول اجتماعات البنك المركزي التركي في 2025 لحسم سعر الفائدة الرئيسي كالتالي:

◄ 23 يناير

◄ 6 مارس

◄ 17 أبريل

◄ 19 يونيو

◄ 24 يوليو

◄ 11 سبتمبر

◄ 23 أكتوبر

◄ 11 ديسمبر

وفي آخر اجتماعاته في 2024 خفض البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 47.5%.

وبلغ التضخم التركي ذروته في الصيف الماضي وانخفض بسرعة منذ ذلك الحين وانخفض التضخم السنوي من 75٪ في مايو إلى 47٪ في نوفمبر كما شهدت تركيا انخفاضًا في التضخم أكبر من المتوقع في ديسمبر 2024 حيث انخفض إلى 44.4%.

وابتهج المستثمرون عندما عكس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسار الاقتصادي بعد فوزه في انتخابات مايو 2023 ونصب وزير مالية ومحافظًا مركزيًا صديقين للسوق، والذي رفع أسعار الفائدة من 8.5٪ إلى 50٪ على مدى 11 شهرًا وبدأ هذا التشديد الملحمي في العمل كما هو مقرر، مما أدى إلى إبطاء ارتفاع الأسعار ولكن دفع الاقتصاد نحو الركود.

وعلى طول الطريق، أدرك المستثمرون المحليون أنهم يستطيعون كسب عوائد مضمونة (اسمية) كبيرة من الودائع المصرفية أو صناديق سوق المال، وهربوا من الأسهم وتبعهم المديرون الأجانب، وحققوا الأرباح مع تراجع الزخم.

وتباطأ انخفاض الليرة مقابل الدولار إلى 16% العام الماضي مع بناء الثقة في السياسة النقدية وتبدو السندات الحكومية لمدة عامين بعائد يزيد عن 40% جذابة على هذه الخلفية.

ويتوقع خبراء أن تستفيد تركيا أولاً من انتعاش السوق القادم وعلى النقيض من أقرانها في أماكن أخرى، تتكيف أسعار الودائع لديها بشكل أسرع من قروضها، مما يخلق ربحًا غير متوقع مع انخفاض الأسعار ولكن التعافي قد يستغرق بعض الوقت.

والخبر السار هو أن أردوغان، بعد 18 شهرًا من تحوله الكبير، يبدو ملتزمًا بالعلاج الاقتصادي الصعب ولكن الضروري، وجدول أعماله السياسي واضح حتى الانتخابات في عام 2027 وتركيا معزولة نسبيًا عن تهديدات دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية فهي ترسل 6٪ فقط من صادراتها إلى الولايات المتحدة؛ والعميل المهيمن هو أوروبا.

وجاء قرار الفائدة الأخيرة وسط انخفاض متواصل في التضخم وصرح البنك المركزي التركي أن الموقف النقدي المتشدد يعزز من انخفاض التضخم من خلال تهدئة الطلب المحلي، وتعزيز التقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم.

وبالنظر إلى المستقبل، كرر البنك المركزي التركي هدفه للتضخم في الأمد المتوسط عند 5%، مع نطاق تسامح يبلغ 2%، في حين توقع انخفاض التضخم إلى 21% بحلول نهاية عام 2025 و12% بحلول نهاية عام 2026.

وحظيت جهود الاستقرار الاقتصادي الأخيرة في تركيا باعتراف دولي وفي نوفمبر ، رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لتركيا إلى BB- من B+، مشيرة إلى تحسن السياسة النقدية، واستقرار الليرة، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأبرزت الوكالة تضييق عجز الحساب الجاري، الذي انخفض الآن بنحو أربع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022، كإشارة إيجابية.

وبالمثل، أشار تقرير حديث إلى أن تركيا تواجه الآن تحديات كبيرة في النمو الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنفاق الحكومي وأشاد بنك بي بي في إيه بتراكم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وأشار إلى عودة البنك إلى كونه مشتريًا صافيًا للعملات الأجنبية.

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات حيث تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى 3.5٪ في عام 2024 و 2.6٪ في عام 2025، مما يعكس تأثير تدابير الاستقرار الاقتصادي الكلي الضرورية.

بينما تشق تركيا طريقها نحو خفض التضخم المستدام وإعادة التوازن الاقتصادي، فإن استراتيجية البنك المركزي التركي المتمثلة في الحفاظ على السياسة النقدية الصارمة مع تعزيز التنسيق مع التدابير المالية ستكون حاسمة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.