تحقيق العدالة والمساواة، وضمان الترشيد في الإنفاق. بهذا لخص مصدر حكومي لـ«الراي» الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ قرار تخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية.

وجاء المقترح الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة (80) والتي أجازت لمجلس الوزراء، منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي ما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة.

منذ 52 دقيقة

منذ 52 دقيقة

وبين المصدر أن هذه المادة «كانت تهدف في الأساس إلى تقديم دعم استثنائي في حالات إنسانية محدودة ومبررة (وهو كما أفصحت عنه الملامح الأساسية للقانون)».

وأشار المصدر إلى أنه «أصبح لزاماً وضرورياً إعادة النظر في هذه القرارات لما ترتب عليها من آثار، نظراً لما لوحظ من توسع في تطبيقها بطرق تجاوزت الغرض الأصلي الذي شرعت من أجله، بتقرير معاشات استثنائية بمبالغ كبيرة ومتفاوتة، مما كان له أثره البالغ والمكلف بما حملته من مبالغ كبيرة على الخزانة العامة، وأدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المستفيدين من أحكام هذه المادة وحاد بها عن الهدف المرجو منها».

وأوضح المصدر أن «إلغاء المادة 80 بالمطلق فيه تعارض مع الأهداف الكلية للنظام، الذي يوضح الهدف من هذا القانون، بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع، كلما أمكن ذلك، باعتبار أن ذلك من أجل أهداف المجتمع»، مشيراً إلى أنه «من منطلق حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الترشيد في الإنفاق وبشكل يخدم المستفيدين من المادة (80) بشكل عادل، جاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض المعاشات الاستثنائية».