غاية التعليمية يكتُب.. رغم النص في أحكام قانون إنشاء محكمة الوزراء الصادر عام 1995 على تولي لجنة قضائية مكونة من عدد من مستشاري محكمة الاستئناف على التحقيق والتصرف في البلاغات، التي تقدم ضد الوزراء الذين يتم اتهامهم في الجرائم أثناء توليهم المنصب الوزاري، فإن القانون لم يمنح اللجنة الحق في الادعاء أمام المحكمة التي تتولى المحاكمة الجزائية للوزراء.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

كما لم يمنح القانون، وسايرته في ذلك أحكام القضاء، اللجنة الحق في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء أمام محكمة التمييز للمطالبة بتمييز الحكم، إذا ما شاب الحكم الصادر من محكمة الوزراء خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو مخالفته الثابت للأوراق أو الفساد في الاستدلال، إنما ركن الأمر للنيابة العامة الحق بتقديم الطعن أمام محكمة التمييز، على الرغم من أنها لم تمارس التحقيق، ولم تمارس حق التصرف في الدعوى الجزائية المقامة ضد الوزراء ممن تتم محاكمتهم.

لذلك كان الأولى على المشرع، أما وأنه ركن للجنة تحقيق الوزراء الحق في التحقيق والتصرف في الجرائم الموكول لها التحقيق، أن يسند لها كذلك الحق في الادعاء وما يستتبعه من إجراءات تستكمل حقها في التصرف الممنوح لها عبر الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء كونها من عايشت الدعوى وتولت التحقيق فيها وبنت تصرفها بعد التحقيق على مجموعة من الثوابت والأسانيد وهي الأقدر بعد ذلك على وضع أسباب الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز.

ولا يعني ما سبق ذكره وجود قصور في أداء وعمل النيابة العامة عند قيامها بإجراء الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز، إنما ما أعنيه هنا أن المشرع لم يوفق عندما ربط ممارسة اللجنة لحقها في استكمال مباشرتها للدعوى العمومية الرجوع إلى النيابة العامة، والتي لها أن تمتنع عن إجراء الطعن أو تقبله أو تعد الأسباب التي تراها صائبة من وجهة نظرها وما تمليه عليها مهنيتها، كما أن المشرع لم يوفق عندما سمح للمبلغ التقدم إلى النائب العام ببلاغه ضد الوزير، ويكون النائب العام ملتزماً وفق القانون بإحالته إلى اللجنة خلال 48 ساعة دون أدنى مبرر لعرض البلاغات على النائب العام طالما ليس له سلطة سوى بإحالته إلى اللجنة للاختصاص.

ذلك الحال التشريعي بطرق تقديم البلاغات إلى اللجنة وبحقوقها في التمثيل أمام محكمة الوزراء والطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز يستدعي التدخل التشريعي لإعادة هيكلة عمل اللجنة القضائية ودعمها للقيام بدورها على النحو الذي رسمه القانون بشكل كامل.

كما أن لذلك الخلل الذي يغل يد لجنة التحقيق من الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء ليس هو الوحيد في التشريع، وإنما يتسبب قانون الإجراءات وتحديداً في المادة 200 مكرر من غل يد الادعاء العام المتولية عن حقوق الدعوى الجزائية في قضايا الجنح العادية أو الخاصة التي لا يسمح لها القانون الطعن مباشرة على الأحكام الصادرة من دوائر الجنح المستأنفة أمام دوائر جنح التمييز إلا عن طريق النائب العام وهو ما يستدعي من الادعاء كلما وجد خروجاً من الأحكام القضائية عن القانون واستنهض فكرة الطعن عليها فيتعين عليه أن يخاطب النائب العام للطعن على الحكم وللأخير أن يقبل أو يرفض، لذلك كان يتعين على المشرع أن يمنح سلطة الادعاء العام الحق في الطعن بجنح التمييز مباشرة دون إخطار أو موافقة النيابة العامة حرصاً على الدعوى العمومية ولأن إدارة التحقيقات هي من تولت التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح العادية والخاصة وهي الأقدر على مواصلة الطعن فيها أمام دوائر جنح التمييز، وهو ما كان على المشرع أن يتنبه له خصوصاً أن الواقع العملي يكشف وجود صعوبات عملية من أجل تحقيق ذلك الطريق ويتطلب كماً من المراسلات الإدارية والمراجعات التي قد تتجاوز أحياناً كثيرة مدة الطعن المقررة في القانون، مما يتسبب في إهدار حق الطعن على الأحكام من قبل سلطة الادعاء العام، وهو ما يستدعي معه التدخل التشريعي من أجل الحفاظ على الدعوى العمومية.